حلّ مطلقا في الحياة ، بحيث يكون إيجابيا في جميع موارده ؛ بل الحل الأفضل هو الذي تتقدم فيه مسألة الإيجابيات على السلبيات ، من خلال ما يحيط بالمسألة من ظروف ، وما ترتكز عليه من أنظمة وقوانين ، وفي ضوء ذلك ، كانت الآية تقريرا للمبدأ ؛ فإذا ترك الإنسان أولادا ذكورا وإناثا ، فإن التركة تقسيم على أساس حصتين للذكر في مقابل حصة واحدة للأنثى.
وهناك ملاحظة أشار إليها السيد العلامة الطباطبائي في الميزان قال : وفي العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة ، وأمّا أولاد الأولاد فنازلا ، فحكمهم حكم من يتصلون به ، فلبنت الابن سهمان ولابن البنت سهم واحد ، إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم ، كما أن الحكم في أولاد الإخوة والأخوات حكم من يتصلون به. وأما لفظ الابن فلا يقضي بنفي الواسطة ، كما أن الأب أعم من الوالد.
وأما قوله تعالى في ذيل الآية : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) فسيجيء أن هناك عناية خاصة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد (١).
ونلاحظ على هذه الاستفادة ، أن الظاهر من استعمال كلمة الولد وكلمة الابن أنهما بمعنى واحد في ظهورهما في المتولد من الأب بشكل مباشر بحسب المعنى الحقيقي لهما. كما يمكن استعمالهما في صيغة الجمع «الأولاد والأبناء» في الأعم من ذلك ، فيمكن إطلاق الأولاد على ما يعم أولاد الأولاد ، وإطلاق الأبناء على أبناء الأبناء ، بحسب المناسبة العرفية من حيث الإلحاق المجازي بشكل شائع ، أما إطلاق (الابن أو الولد) بصيغة المفرد على ولد الابن أو الولد ، فهو بحاجة إلى عناية مفصلة بقرينة واضحة
__________________
(١) تفسير الميزان ، ج : ٤ ، ص : ٢١٣.