الصفحه ٢٦٢ : الذي هو وجوب الاحتياط
يتعدى إلى الجاهل ببعض الاحكام بعد الفحص لعدم الفصل بينهما ( ومنها ) قوله
الصفحه ٤٩١ : هو على الركن وما به قوام المركب بنحو يلزمه كون المعسور من
الخصوصيات الخارجة عما به قوام الركب ، أو ان
الصفحه ١٤٢ :
عند الانتفاء هذا ( ولكن قد أورد على التمسك بها بأمور ).
« منها » ما يرجع إلى
انكار أصل مفهوم الشرط
الصفحه ٢٥٥ : لأنه بنفسه قابل للثبوت في حقه عنه الاضطرار ولا
يأباه العقل أيضا ، فيكون رفعه منة عليه بلا احتياج إلى
الصفحه ٥٧ :
هو المتيقن من أدلة
الاعتبار لظهورها في غير المقام في النظر إلى نفس المؤدى والواقع لا إلى حيث وصول
الصفحه ٤٩ : وعدمه من غير احتياج أيضا في هذا
المقدار إلى متمم الجعل بانشاء آخر ، نعم في مقام الاثبات يحتاج إلى قيام
الصفحه ٩٨ :
الواقعية الا بمقدار
استعدادها للحفظ من قبلها ولو بتوسيط وصولها إلى المكلف بالأسباب العادية ، فإذا
الصفحه ٢١٠ : والبرائة في مجموع الوقايع المشتبهة
بلا احتياج في اثبات التعميم إلى ابطالهما في كل واحد من الوقايع المشتبهة
الصفحه ١٨٣ : إلى بقية الأطراف الاخر
أيضا ( واما المقدمة الثالثة ) وهي بطلان الرجوع إلى أحد الطرق المقررة للجاهل من
الصفحه ٤٩٣ : كون نظر دليل القاعدة إلى الميسور في مقام الوفاء بالغرض « نعم » من حكم
الشارع بعدم السقوط يستفاد وفا
الصفحه ٣٦٧ : الاجمالي رأسا ( اما ) بالنسبة إلى
حرمة المخالفة القطعية فلعدم التمكن منها ، واما بالنسبة إلى الموافقة
الصفحه ٣٨٥ : القطعية ( ومرجع ) ذلك إلى انقلاب العلم بالتكليف
المطلق إلى العلم بالتكليف الناقص الحافظ للمتعلق بمرتبة منه
الصفحه ٢٣٥ : بتقدير
آخر ( فإنه ) على المفعول المطلق يحتاج في إضافة الفعل إلى الموصول إلى لحاظ كونه
من شؤون الفعل
الصفحه ١٨١ : ان ايجاب الاحتياط أخف
مؤنة من جعل الكاشفية والوسطية للظن لاحتياج هذه إلى عناية زائدة ( مضافا ) إلى أن
الصفحه ٢٠٩ : إلى كونه خلاف الفرض وهو
كون النتيجة الطريق الواصل بنفعه ، يتوجه عليه ما أشرنا إليه من أنه لا وجه حينئذ