الصفحه ٢٤٢ : هذا الحديث الشريف محل اعتماد الأصحاب رضوان الله عليهم
في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود
الصفحه ٤٦٥ :
موضوعا للحكم
بالفساد ووجوب الإعادة الراجع إلى البناء على صحة المأتى به الفاقد للجزء المنسى
بجعله
الصفحه ٤٧٦ : ) مع الاغماض عن ذلك وتسليم سوق هذه الأدلة لبيان صحة الصلاة أيضا
« نقول » انه لابد من تقديم الحديث على
الصفحه ٤٦٢ : ء الذي يكون ترتبه على النسيان عقليا ، والرفع في الحديث كما تقدم في مقدمات
المقصد يختص بالآثار الشرعية
الصفحه ٤٧٥ : بالزيادة بين العمدية والسهوية ، ولا بين
الأركان وغيرها ( ولكن ) مقتضى حديث لانعاد في عقد المستثنى منه هو
الصفحه ٢٥٣ : وعدم الصحة ( والا ) فليس له اثر مستقل حتى يكون هو
المصحح لجريان حديث الرفع فيه ، فلولا كفاية ذلك في
الصفحه ٢٥٢ :
المكلف نسيانا أو اضطرارا فإنه يشمله حديث الرفع لاقتضاء رفعه جعله بمنزلة المعدوم
في عدم ترتيب اثر الوجود
الصفحه ٢٥٤ : ذلك بين نسيان المستوعب للوقت
وغيره ، ولا بين ترك الجزء والشرط وبين فعل المانع ( فلابد ) للحكم بالصحة
الصفحه ٤٧٧ :
عن عقد المستثنى في
لا تعاد بمقتضى أدلة وجوب سجدة السهو وحكمنا بالصحة في الزيادة السهوية في الأركان
الصفحه ٢٤٣ : المرفوع فيهما هو المخطئ والمنسى كما يظهر من استدلالهم بهذا الحديث على صحة
الصلاة المنسية فيها السجدة أو
الصفحه ٤٦٠ : ء هي الطبيعة الواجدة للجزء أو الفاقدة له ، فيكون من صغريات الأقل والأكثر
الارتباطي ، فيجري فيه حديث
الصفحه ١٥٣ : نقل
الصفار عن الامام ( ولذا ) كان الأصحاب من أرباب الحديث يهتمون بأخذ الإجازة في
نقل الرواية لفوائد
الصفحه ٢٥٨ :
فرض صحة المعاملة
وان كان رفعها منة على المكره بالفتح ( ولكنه ) خلاف الامتنان في حق المشترى
لرجوعه
الصفحه ٢٧٧ : منجزية أوامر
الطرق ، فإنه على هذا المسلك صح المنع عن صلوح ايجاب الاحتياط للبيانية لعدم كون
شأن مثله تتميم
الصفحه ٣٨١ :
بالاجمال الاناء الذي هو ملك الغير لا قصور في صحة توجيه الخطاب بالاجتناب عنه من
جهة نجاسته بعد فرض قدرة