الصفحه ١٦٢ : المظهرين كما يقتضيه ظهور سوقها في أصول العقائد
التي لا يكتفي فيها بغير العلم « نعم » لو كان للآية اطلاق
الصفحه ١٦٨ :
للاخبار المزبورة « واما بناء » على المنع عنه فلا أقل من تواترها اجمالا ولازمه
وان كان هو الاقتصار في
الصفحه ١٤٢ : أخرى ولقد عرفت تمامية الاستدلال وصفا وشرطا بناء على استفادة المفهوم من
نحو هذه القضايا بملاحظة ظهور
الصفحه ٣٢٢ : الخطاب كان التكليف تعيينيا كما أنه مهما تعلق التكليف بشيء له عدل كان
التكليف تخييريا فتعيينية التكليف
الصفحه ٢٧٩ :
البدوية تحت حكم
العام باثبات ان الهلكة فيها كانت مع البيان ( ومثله ) كما ترى غير جائز على ما
حقق
الصفحه ٣٦٩ :
واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال فيهما على الاناء الأبيض الذي هو المجمع ، انما
هو إلى الأقل والأكثر حيث كان
الصفحه ١١٢ :
الشبهة البدوية لما
كان وجود القطع معلقا على فرض وجود التكليف المجهول فلم يتحقق بيان فعلى في البين
الصفحه ١٨٤ : الاناء وذاك الاناء على ما يأتي انشاء الله لبقائهما على
مشكوكيتهما لا وجه لدعوى المضادة المزبورة بين جعل
الصفحه ٢٦٨ :
سائر الأدلة كما يظهر من كلماتهم ( نعم ) لو فرض مفروغية أصل الحكم عند المجمعين
بان كان تمسكهم ببعض
الصفحه ٣٥٣ : في الطرف الآخر كما يفرض ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانائين
اللذين كان أحدهما متيقن الطهارة
الصفحه ٤٦٥ : تشريع الاحكام ، لا يكاد يفرق بين رفع الفعل أو
الترك ( فإنه كما أن ) مرجع رفع الوجود لي عالم التشريع إلى
الصفحه ٤٩ : يشهد له ما ينسب إلى ظاهر الأصحاب كما في مصباح
الفقيه وغيره من الحكم باستحقاق الجاهل المقصر للعقوبة في
الصفحه ٣٥٥ : مختلفي الحقيقة كما في العلم الاجمالي اما بنجاسة هذا الاناء أو
غصبية الاناء الاخر ، فيجب الاجتناب عن
الصفحه ٣٣٦ : بالخلاف في أحدهما بنحو الاجمال فإنه ان أريد بالعلم
بالانتقاض انقلاب اليقين بخصوص اناء زيد وخصوص اناء عمرو
الصفحه ٣٥٤ : في الاناء الجاري فيه استصحابها بلا معارض ( وثانيا
) مع الاغماض عن ذلك ، نقول انه بعد جعل الشارع لهذا