الصفحه ١٥٩ : يحصل لهم العلم بالواقع فيحذرون كما يشهد لذلك
استشهاد الإمام (ع) بتلك الآية على وجوب النفر لمعرفة الامام
الصفحه ١٥٣ : لا واسطة في مطلق النباء ولو من غير الامام والا فلو أريد بالانصراف الاختصاص
بالخبر الحاكي لقول الإمام
الصفحه ١٢٩ : أمكن في حقهم عادة
الوصول إلى الإمام (ع) « لا بأس » بالأخذ به حيث إنه بعدما أمكن في حقهم ان يكون
دعواهم
الصفحه ١٣٠ : المسبب وهو رأى الإمام (ع) و ( اما ) بالنسبة إلى نقل
السبب الذي هو اتفاق الكل فهو أيضا يختلف من حيث كونه
الصفحه ١٢٨ : قول الإمام (ع) أو رأيه بلا
واسطة فتشمله أدلة حجية الخبر من السيرة والاخبار وآية البناء وغيرها « وفيه
الصفحه ١٥٦ : الطبيعي بتعدد الافراد « وبعد » فرض انتهاء سلسلة
سند الرواية إلى الحاكي لقول الامام (ع) وشمول دليل وجوب
الصفحه ١٦١ : الانذار انما يناسب حجية فتوى المجتهد لا حجية الخبر
الحاكي عن قول الإمام (ع) لان وظيفة الراوي ليست الا مجرد
الصفحه ٩٢ : بالسؤال عن الإمام (ع) ،
فبناء على الموضوعية ربما تتوجه المحاذير الثلاثة المتقدمة واما على الطريقية فلا
الصفحه ١٥٠ : السيد رأى الإمام
(ع) بلحاظ قرب عصره من عصر الإمام (ع) وامكان اطلاعه على رأيه ولو بمقدمات حدسية
قريبة إلى
الصفحه ١٥٢ : في
أصل شمول أدلة الحجية للاخبار الحاكية لقول الإمام (ع) بواسطة أو بوسائط ( وتقريبه
) من وجوه « الأول
الصفحه ١٥٥ : بالوجدان وهكذا بالنسبة إلى سائر الوسائط إلى أن ينتهى إلى
من يروى عن الامام ( هذا ) بناء على تتميم الكشف في
الصفحه ٤٨٧ : بالباقي ( وربما يشهد لما ذكرناه ) ما في كثير من النصوص
من استشهاد الامام (ع) بمثل هذه العمومات لرفع جزئية
الصفحه ١٣٣ : وجهين ، تارة من جهة تعمد كذب الراوي في نقله عن الإمام (ع) ، وأخرى من جهة
خطائه وغفلته ( والمقصود )
الصفحه ١٥٧ : ما تؤدي إليه فكان كل لاحق طريقا إلى سابقه إلى أن ينتهى إلى
قول الحاكي لقول الإمام (ع) ( إذ فيه ) ان
الصفحه ١٦٧ : أبواب المعاملات ( مع أن ) من المعلوم انه لم يروه أحد من رواتنا الامامية ولا
كان موجودا في شيء من جوامعنا