الصفحه ٢٤٧ : الردود علىٰ الشبهات المطروحة بشأن هذا المفهوم .
والكتاب
في محوره العام ردٌّ علىٰ من أنكر
الصفحه ١١٨ : الحديث الأُخر : عقيدة أصحابها ، بأنّ أجدر نقطة ينبغي الالتفات إليها في تاريخ رواية الحديث وتدوينه ؛ أن لا
الصفحه ١٢١ : الزيادات من التهذيب ، باب الصلاة مع الأموات ، إذ ردّ خبراً بقوله : « وهذا الخبر الذي تقدّم موافق لبعض
الصفحه ١١٠ :
، فمختلف في حدّه وحكمه .
فقد عرّفه الشافعي بأنّه : « ما
رواه الثقة مخالفاً لِما رواه الناس » (٢) ، ولم
الصفحه ٥١ : من المسلمين فلا يُبايَع هو ولا الذي بايعه تغِرّة أن يُقتلا . . .
فكثر اللغط وﭐرتفعت
الأصوات حتّىٰ
الصفحه ١٠٥ : يُعترض به الأخبار المسندة ، علىٰ أنّ هذا الخبر طريقه رجال العامّة وفيهم من يذهب إلىٰ
هذا المذهب ، وما هذا
الصفحه ١٠٦ : : أنّه خبر مرسَل منقطع الإسناد ؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأُولىٰ قال : ( عمّن رواه ) ، وهذا مجهول
الصفحه ١١٩ : هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين ، وجب اطّراح ما اختصّوا بروايته ، والعمل بما رواه الثقة .
وإن
الصفحه ١٠٧ :
أحدها : إنّ هذا الخبر مرسَل ؛
لأنّ ابن أبي نجران قال : ( عن رجل ) ، ولم يذكره ، ويجوز أن يكون غير
الصفحه ١٢٢ :
علىٰ
التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها » (١) .
٣ ـ وفي الاستبصار في باب النهي عن
الصفحه ١١٣ : باب من أحلّ الله
نكاحه من النساء . . . : « فأوّل ما في هذا الخبر أنّه شاذّ نادر ، ولم يروه غير بيّاع
الصفحه ٩٧ : الفرج الأصفهاني بأنّ معاوية دسّ إليه وإلىٰ الحسن سمّاً حين أراد أن يعهد بالأمر إلىٰ يزيد ابنه ، فماتا في
الصفحه ١١٤ : . . . فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا العمل بها » (٢) .
وقد سبق له وأن أوردها
الصفحه ٤٥ : الحفّاظ ، والأئمّة الثقات .
يقول ابن تيميّة : « إنّ مثل
هذا ممّا اتّفق أهل العلم علىٰ أنّه كذب موضوع
الصفحه ٩٣ : وإلقاءَه من العقبة في تبوك ، وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالىٰ واضعه ، فسقط التعلّق به والحمد