الصفحه ١١٧ : في « الاستبصار » (٢) .
٢٥ ـ وفي الاستبصار في باب المصلّي يصلّي وفي قبلته نار : « فهذه رواية شاذّة
الصفحه ٢٦ : مسعود . . رواه
عنه الحسن البصري ؛ روىٰ الموفّق بن أحمد المكّي الخوارزمي بإسناده ، عن الحسن البصري ، عن
الصفحه ٤١ :
يا محمّد
! . . . » (١) .
* ورواه
ابن عساكر ، قال : « أخبرنا أبو سعد بن
أبي صالح الكرماني وأبو
الصفحه ١٠٦ : » (١) .
٤ ـ وقال عن خبر رواه أحمد بن
محمّد في تفصيل أحكام النكاح : « فهذا حديث مقطوع الإسناد شاذّ
الصفحه ١٥ :
* وسادساً
: لقد ورد خبر تفسير الآية
بولاية أمير المؤمنين في مختلف كتب القوم ، فمنهم من رواه بسندٍ
الصفحه ٣٢ : إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) عن
ولاية عليّ بن أبي طالب .
ولا يخفىٰ أنّ نحو هذا
التمسّك في الحقيقة بالروايات
الصفحه ٤٣ :
النبيّ
. . . به لفظاً سواءً » (١) .
* ورواه
الموفّق بن أحمد المكّي ، قال
: « وأخبرني شهردار
الصفحه ١١٣ : الكثيرة . ثمّ إنّه قد روىٰ ما ينتقض هذه الرواية ويوافق ما قدّمناه
، فإذا كان الأمر علىٰ ما ذكرناه وجب
الصفحه ٩ : تفاسيرهم ، وما رواه إبراهيم بن محمّد الحمويني وغيره من أهل السُنّة ، ودونك ما رواه أبو علي الطبرسي في
الصفحه ١٣ : هذه الروايات عن كتبهم هو بيان كونها واردةً في كتب الفريقين ومنقولةً عن طرق الطرفين ، وهذا ممّا يفيد
الصفحه ٢٤ : إلىٰ عليّ .
رواه أبو بكر ابن الباغندي ، عن يعقوب بن إسحاق الطوسي ، عنه » . انتهىٰ (١) .
أكتفي بهذا
الصفحه ٣٠ :
أوّلاً
: إنّ هذا الحديث رواه كبار
الأئمّة وأعلام الحديث بطرقٍ متعدّدة ، وقد ذكرنا أسامي بعضهم
الصفحه ٣٣ : علىٰ إمامة غيره ، وإنّما يكون الاستدلال بالآيات بمعونة الروايات المفسّرة لها .
وثالثاً
: لم تكن
الصفحه ٤٧ :
منتخبة
من كتاب الفردوس ، وأضاف إليه رواية الحاكم ، وأبي نعيم .
فظهر إلىٰ هنا من كلام
ابن عراق
الصفحه ١١٠ :
، فمختلف في حدّه وحكمه .
فقد عرّفه الشافعي بأنّه : « ما
رواه الثقة مخالفاً لِما رواه الناس » (٢) ، ولم