الصفحه ١٠ :
إلىٰ
كليهما ممّا لا تقوم به حجّة عند أهل العلم ، بل لا بُدّ من صحّة النقل ، وهذا القول في سبب
الصفحه ١١ : إلىٰ كليهما
ممّا لا تقوم به حجّة عند أهل العلم ، بل لا بُدّ من صحّة النقل » . .
ثمّ إنّه يسبُّ ويشتم
الصفحه ٢٤ : لئلّا يطول بنا
البحث ، كما أكتفي بالإشارة إلىٰ أنّ للقوم في هذا الحديث تصرّفاتٍ ، فلا بُدّ من التحقيق
الصفحه ٥٣ : ـ الإمامة ـ لا يمكن أن يكون من يزلّ ويخطل ، أو يجهل ويضلّ ، بل لا بُدّ أن يكون مقامه في الدين يتلو مقام
الصفحه ٥٤ : الفضيلة
التي هي عبارة عن كمالٍ ما ؛ فإنّه عنوان مجمل عامّ لا بُدّ من تقرير حدّه هل ينطبق علىٰ العصمة أو
الصفحه ٥٧ : لا بُدّ من التعرّض إلىٰ نقاط عامّة مشتركة ، ثمّ التعرّض تفصيلاً لمفاد
كلّ آية علىٰ حدة ، وبيان البون
الصفحه ١٧١ : حكيم پسر خود را وصيت كرده بدين كلمات . . . » .
نسخة بخطّ السيّد شمس الدين الأوقاتي ، كتبها
ضمن
الصفحه ٢٤٠ : .
تضمّن
ثلاثة أقسام : ما ورد في السجود علىٰ الأرض ، وعلىٰ غير الأرض بدون أيّ عذر ، وعلىٰ غير الأرض لعذر
الصفحه ١٥ : :
١ ـ رواية الحبري :
قال الحسين بن الحكم الحبري ،
المتوفّىٰ سنة ٢٨٦ : « حدّثني حسين ابن نصر ، قال : أخبرنا
الصفحه ١١٢ : لأخبار كثيرة قدّمناها ، وما هذا حكمه لا يُعترض بمثله الأخبار الكثيرة . . . » (٣) .
٦ ـ وفي باب ميراث
الصفحه ١١٤ :
بها في
الاستبصار (١) .
١٣ ـ وفي باب حكم المرأة إذا
قتلت رجلاً : « فهذه الرواية شاذّة لم يروها
الصفحه ١٩٦ : يفهِم في حال كذا بطريق القصد ، وإنّما أفهمه بطريق اللزوم .
وفي هذا الحدّ نظر ؛ لأنّ
النصبَ حكم
الصفحه ٨١ : تلك النعرة عدم وحدة القيادة آنذاك ، وطموح كلّ شخص بالاستقلال بما يمكنه من حُكم ، وما تعدّد الآلهة
الصفحه ١٠٥ : أنّهما مع كونهما شاذّين
منقطعَي الإسناد مرسَلين ، وما هذا حكمه لا يُعترض به الأحاديث المسندة
الصفحه ١١٠ :
، فمختلف في حدّه وحكمه .
فقد عرّفه الشافعي بأنّه : « ما
رواه الثقة مخالفاً لِما رواه الناس » (٢) ، ولم