الصفحه ١٣١ : الأكثر حيث يعتبر (قبل الحكم امتنع الحكم) لأنّه تابع للشهادة وقد ارتفعت؛ ولأ نّه لا يدرى أصدقوا
في الأوّل
الصفحه ١٠٠ : غائباً.
(وكذا
تجب) اليمين مع
البيّنة (في
الشهادة على الميّت والطفل أو المجنون) أمّا على الميّت فموضع
الصفحه ٢٣٧ : استبراء أثم وصحّ البيع وغيره. ويتعيّن
حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها؛ لصيرورتها ملكاً له
الصفحه ١٥٩ : زمان. وقيل: يعتبر قصد القبض عن الطفل (٣)
لأنّ المال
مقبوض بيد الوليّ له فلا ينصرف إلى الطفل إلّابصارف
الصفحه ٢٧٢ : ء والعقد تابع
له (فإن
كان بإزائه مجانسه * بطل البيع من أصله) إن ظهر الجميع كذلك، وإلّا فبالنسبة (كدراهم
الصفحه ٢٤٦ : بين
الإذن والوكالة: أنّ الإذن ما جعلت (٢)
تابعة للملك،
والوكالة ما أباحت التصرّف المأذون فيه مطلقاً
الصفحه ٢٦٧ :
يجوز التفاضل في الجنس الواحد) لأنّه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف، فيعتبر فيه التقابض
في المجلس نظراً إلى
الصفحه ٢٩٦ : .
(واللحوم
تابعة للحيوان) فلحم الضأن والمعز جنس؛ لشمول (الغنم) لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب والبخاتي
الصفحه ٣٣٨ : بمنزلة الدرجة، بخلاف غير
المثبت؛ لأنّه كالآلة؛ وكذا الرفّ (٣)
وفي حكمها
الخوابي (٤)
المثبتة في
الأرض
الصفحه ٥٠٢ :
الزرع بعد ما ثبت منها فكما سبق (١)
(و) لو اختلفا (في الحصّة) حلف (صاحب
البذر) لأنّ النماء
تابع له
الصفحه ٢٨ :
القتال ليقاتِل وإن لم يقاتِل (حتّى الطفل) الذكر من أولاد المقاتلين، دون غيرهم ممّن حضر لصنعة أو
الصفحه ٥١ : .
وطفل أحد
المسلمين بحكمه، وإسلام الأخرس بالإشارة، وإسلام المسبيّ بالغاً بالشهادتين، وقبله
بانفراد المسلم
الصفحه ١٩٣ : الموصول، ويجوز توحيده
نظراً إلى لفظه ـ (ستّة:
الأب والجدّ) له وإن علا (والوصيّ) من أحدهما على الطفل
الصفحه ٣٨١ : الحجر عنهما في التصرّف المالي.
(ويصحّ
رهن مال الطفل للمصلحة *) كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته
الصفحه ٤٧٨ :
استودع من طفل أو مجنون ضمن) لأنّهما ليسا أهلاً للإذن، فيكون وضع يده على مالهما
بغير إذن شرعي، فيضمن