الثانية ـ أن الشهوة في المرأة أكثر ، فصدّر بها تغليظا لردع شهوتها ، وإن كان قد ركّب فيها حياء ، ولكنها إذا زنت ذهب الحياء.

المسألة الخامسة ـ قوله تعالى : (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما) : جعل الله كما تقدم حدّ الزنا قسمين : رجما على الثيب ، وجلدا على البكر ، وذلك لأنّ قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما) عامّ في كل زان ، ثم شرحت السنّة حال الثيب ، كما تقدم في سورة النساء (١).

وقد قال النبىّ صلى الله عليه وسلم : قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. فقاله سنّة ، وأنزل الله الجلد قرآنا ، وبقي الرجم على حاله في الثيب ، والتغريب في البكر ، كما تقدم بيانه هنالك.

المسألة السادسة ـ لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر بالجلد الإمام ، ومن ناب عنه ، وزاد مالك والشافعى : السادة في العبيد ، قال الشافعى : في كلّ جلد وقطع ، وقال مالك : في الجلد خاصّة دون القطع ، كما وردت به السنّة : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ. وقد بيناه في مسائل الخلاف.

المسألة السابعة ـ قوله : (لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ).

اختلف السلف فيها ، فمنهم من قال : (لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ) ، فتسقطوا الحدّ. ومنهم من قال : (لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ) فتخفّفوا الحدّ ، وهو عندي محمول عليهما جميعا ، فلا يجوز أن تحمل أحدا رأفة على زان بأن يسقط الحدّ أو يخففه عنه.

وصفة الضّرب أن يكون سوطا بين السوطين ، وضربا بين الضربين ، وتستوي في ذلك الحدود كلها.

وقال أبو حنيفة : لا سواء بين الحدود ، ضرب الزاني أشدّ من ضرب القذف ، وضرب القذف أشدّ من ضرب الشرب ، وكأنهم نظروا صورة الذنب ، فركّبوا عليه صفة (٢) العقوبة ، والشرب أخفّ من القذف ، والقذف أخفّ من الزنا ، فحملوه عليه وقرنوه به.

__________________

(١) صفحة ٤٠٢ وما بعدها.

(٢) في م : صورة العقوبة.