وهكذا المتخاصمون : يرجعون إلى الأحكام الواردة عن الشارع من خلال الرجوع إلى فقهاء الشيعة ، ومع عدم النص فالمرجع إلى أحكام العقول المقبولة عند الأعراف.

والحادث الذي لا يعلم بالسمع إباحته من حظره؟ فإنه على " أصل الإباحة ".

وقد ذكر مثل الاعتراض ، ونفس الجواب فيما أورده الشيخ الصدوق في مقدمة (إكمال الدين) (ص ٨١).

٤ ـ واعترض أخيرا : بأن الأمة إذا كان بإمكانها الاعتماد في العمل بالدين على ما ذكر من النصوص ، والاجتهاد ، وأحكام العقول ، ثم الأصول ، فهي ـ إذن ـ مستغنية عن الإمام ، وليست بحاجة إليه! فلماذا الالتزام بوجوده في الغيبة؟

وأجاب الشيخ المفيد عن ذلك : بأن الحاجة إلى الإمام مستمرة ولو كان غائبا ، فعدم الحضور ، وعدم الاتصال به لا يوجب الاستغناء عن وجوده ، كما أن عدم حضور الدواء عند المريض لا يؤدي إلى استغناء المريض عنه ، ومع عدم حصول الدليل لا يستغني المتحير عنه ، بل هو بحاجة إليه وإن كان مفقودا له.

ثم لو التزم بالاستغناء عند الغيبة ، للزم عدم الحاجة إلى الأنبياء عند غيباتهم ، كغيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب ثلاث سنين ، وفي الغار عدة أيام ، وغيبة موسى النبي عليه السلام في الميقات ، وغيبة يونس في بطن الحوت.

وهذا مما لا يلتزم به مسلم ، بل ولا أي شخص ملي يعتقد برسالة سماوية.