المسترشد وعلى ما ذا يعتمد الممتحن فيما ينزل به من حادث لا يعرف له حكما وإلى من يرجع المتنازعون لا سيما والإمام إنما نصب لما وصفناه.

قيل له هذا السؤال مستأنف لا نسبة له بما تقدم ولا وصلة بينه وبينه وقد مضى السؤال الأول في معنى الخبر وفرض المعرفة وجوابه على انتظام ونحن نجيب عن هذا المستأنف بموجز لا يخل بمعنى التمام المنقول وبالله التوفيق فنقول إنما الإمام نصب لأشياء كثيرة أحدها الفصل بين المختلفين.

الثاني بيان الحكم للمسترشدين.

ولم ينصب لهذين دون غيرهما من مصالح الدنيا والدين غير أنه إنما يجب عليه القيام فيما نصب له مع التمكن من ذلك والاختيار وليس يجب عليه شيء لا يستطيعه ولا يلزمه فعل الإيثار مع الاضطرار ولم يؤت الإمام في التقية من قبل الله عز وجل ولا من جهة نفسه وأوليائه المؤمنين وإنما أتى ذلك من قبل الظالمين الذين أباحوا دمه ودفعوا (٧) نسبه وأنكروا حقه وحملوا الجمهور على عداوته ومناصبه القائلين بإمامته وكانت البلية فيما يضيع من الأحكام ويتعطل من الحدود ويفوت من الصلاح متعلقة بالظالمين وإمام الأنام بريء منها وجميع المؤمنين فأما الممتحن بحادث يحتاج إلى علم الحكم فيه فقد وجب عليه أن يرجع في ذلك إلى العلماء من شيعة الإمام وليعلم (٨) ذلك من جهتهم بما استودعوه من أئمة الهدى المتقدمين وإن عدم ذلك والعياذ بالله ولم يكن فيه حكم منصوص على حال فيعلم أنه على حكم العقل

__________________

٧ ـ في نسخة " ق " : ونفوا.

٨ ـ في نسخة " ث " و" م " : بعدم علم.