بالمعنى الأعمّ ، فهي قسم منه بهذا المعنى ، وقد جُعِلت في الخبر قسيماً له ، فتدبّر.

وأمّا الخبر ، فمع قصور سنده ضعيف الدلالة ؛ لاحتمال إرادة الخدمة ونحوها ممّا ليس متعلّقاً للتحليل المعنيّ هنا من متعلّق الإصابة ، دون حلّ الوطء واللمس والقبلة والنظر بشهوة. وعلى تقدير تسليم الدلالة ، فليس لسنده جابر بالمرّة بحيث يعارض الأُصول المعتضدة بالشهرة ، والاعتبار في الجملة غير كافٍ في تخصيصها.

فالقول بالمنع أقوى ، وعلى غيره (١) قيل : كفى : أذنتُ ، وسوّغتُ ، وملّكتُ ، ووهبتُ ، ونحوها (٢).

( ومنع الجميع ) فيه إيذان بالإجماع ، وهو محكيّ صريحاً عن الانتصار وفي كشف الحقّ ونهج الصدق (٣) ( لفظ العارية ).

للخبر المعتبر إذ ليس في سنده سوى قاسم بن عروة ، وقد حسّنه جماعة ، وجهالته المشهورة مجبورة بالشهرة العظيمة ورواية ابن أبي عمير عنه ، وهو ممّن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ـ : عن عارية الفرج ، فقال : « حرام » ثم مكث قليلاً وقال : « لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه » (٤).

ولكن في معتبر آخر بالسبب (٥) الذي مرّ : عن عارية الفرج ، فقال‌

__________________

(١) وهو الاكتفاء بالإباحة. منه رحمه‌الله.

(٢) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٣٥.

(٣) الانتصار : ١١٨ ، نهج الحق وكشف الصدق : ٥٢٢.

(٤) تقدّمت مصادره في ص ٤٢٩.

(٥) وهو وجود من وقع إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده منه رحمه‌الله.