الصفحه ١٤٩ : / ٧١) أي
: الواضح ، وإلا كان مفهومه كفراً.
حذف المعطوف
ويجب أن يتبعه
العاطف ، نحو : (لا يَسْتَوِي
الصفحه ١٢٩ : ذلك الظاهر أن من
الواضح أن الميت على الكفر لا توبة له ; لفوات زمن التكليف. ويمكن أن يدعى لهما أن
الألف
الصفحه ٩٠ :
الثامن
: معمول الصفة
المشبهة ، ولا يربطه أيضاً إلا الضمير ، إما ملفوظاً به ، نحو : «زيد حسن وجهَه
الصفحه ٤٨ :
فعل أو وصف ، وكلاهما
مفرد. وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر فيقدر الفعل في نحو : «أيوم الجمعة
الصفحه ٨٨ :
«فيه» وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش : يجوز الأمران ، والأقيس عندي
الأول. انتهى. وهو مخالف لما
الصفحه ٥ :
والمعتبر أيضا ما
هو صدر في الأصل ، فالجملة من نحو قوله تعالى : (خُشَّعاً
أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ
الصفحه ٦٦ :
بعدها اسم نكرة ، نحو : «من اب لك؟» فهى مبتدأة ، أو اسم معرفة ، نحو : «من زيد؟»
فهي خبر أو مبتدأ على
الصفحه ٦٧ : » ، فالأول ، نحو : (وَأَجَلٌ مُسَمًّى
عِنْدَهُ) (الأنعام / ٢) ومن ذلك قولهم : «ضعيف عاذ بقرملة» ، إذ
الأصل
الصفحه ٦٩ : نحو : «ما
قائم الزيدان» مسوغان ، وأما منع الجمهور لنحو : «قائم الزيدان» فليس لأنه لا مسوغ
فيه للابتدا
الصفحه ٧٩ :
العطف على معمول
أكثر من عاملين ، نحو : «إن زيداً ضارب أبوه لعمرو ، وأخاك غلامه بكر» وأما معمولا
الصفحه ٤٣ :
عدّت محذوفا
تقديره : «حصل» أو نحوه كما صرح به جماعة ، ففيه تقدير لمامعنى الكلام مستغن عنه
ولم يلفظ
الصفحه ٤٦ :
الرابع
: أن يقعا خبراً ، نحو
: «زيد عندك ، أو في الدار» وربما ظهر في الضرورة كقوله
الصفحه ٦٣ :
(الأعراف / ٧٤) ويقع
التمييز مشتقاً ، نحو : «لله دره فارساً» واختلف في المنصوب بعد «حبذا» فقال
الصفحه ٦٤ :
قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلى قسمين : مقصودة وهو الغالب ، وموطِّئة وهي الجامدة
الموصوفة ، نحو
الصفحه ٦٥ : ، ونحوه ، وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري : إنما الجملة مفعول
معه ، وأثبت مجيء المفعول معه جملة ، وقال