الصفحه ٢٢٠ : الفارسي : هو من النوع الأول ، والأصل : لو
شَرقَ حلقي هو شَرقٌ ، فحذف الفعل أولاً والمبتدأ آخراً.
المسألة
الصفحه ٢٧٤ :
٣٠٦ ـ ولكنْ إلى أهل الفضائل والنُهى
وخير بني حَوّاء والخير يُطلَبْ
الصفحه ٦ : نهج البلاغة من الرموز (ح ـ ط ـ ك)
التي تشير إلى «الحكم والخطب والكتب».
٧ ـ ذكرنا فهارس جميع المصادر
الصفحه ٣ : الهداة الميامين من آله الطاهرين.
أما بعد ، فإنّ كتاب «مغني اللبيب عن
كتب الأعاريب» لـ «جمال الدين بن
الصفحه ٢١٦ :
: أن يكون الجوابُ مقرراً على كل حال من
غير تعرض لأولوية نحو : (وَلوْ رُدّوا
لَعادُوا)
(الأنعام /٢٨
الصفحه ٩٥ : من قبل الأب والأب من قبل الابن.
وأمّا المهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلف
، بدليل قولك : «أعجبني ما
الصفحه ٧ : وأحسنه
وقعاً وأعمه نفعاً ، كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الذي تشدّ الرحال فيما
دونه وتقف عنده فحول
الصفحه ١٥١ : أولى من القول بزيادة الاسم ، بل
زيادة الاسم لم تثبت.
وقيل : إن الكاف و «مثلاً» لا زائد
منهما ، ثم
الصفحه ١٥٩ : عنه كُلُّها وهُو ناهلٌ
ولايجب أن يكون منه قول الإمام علي
(عليه السلام) :
١٧٠ ـ فلمّا
الصفحه ٦٠ : اُوتيتُمْ)
(آل عمران /٧٣) وقيل : إن المعنى : ولاتؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما اُوتيتم من
الكتاب إلاّ لمن تبع
الصفحه ٤٥ : ، ولهذا
قدّروا المبتدأ في «إنها لإبل أم شاء».
وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع
النحويين ، فقال : لا حاجة
الصفحه ١٥٠ : ، ويحتملهما قوله تعالى : (يَوْمَ نَطْوِي السّماء كَطَيّ السّجِلِ
لِلكُتُب كَما بَدَأنا أوّلَ خَلْق نُعيدُهُ
الصفحه ٢٥١ :
وقال الله تعالى : (يُحَلَّونَ فيها مِنْ أساوِرَ مِنْ
ذَهَب ويَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ
الصفحه ٢٥٥ :
بقولهم : «قد كان من
مطر».
وجوز الزمخشري في (وَما أنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ
بَعدِهِ مِنْ جُنْد
الصفحه ٢٤٧ : لها معا
(١)
(مَنْ)
على أربعة أوجه :
الأول
: الشرطية ، نحو قوله تعالى : (مَنْ يَعْمَلْ سَو