لكونـه معلومـاً ، إمّـا على معنى (لفظ رفع الاِبهـام) ... أو لاَنّ الغرض ذكر مـا يتميّز به باعتبار المدلولات؛ إذ كان هو المقصود في التحقيق»(١)

أقول :

ومع ذلك يظلّ التسامحُ في التعبير غير مستساغ في صياغة الحدود.

وأمّا جعله (الجملة) في مقابل المفرد ، فكان «الاََوْلى أن يقول (نسبة)؛ ليشمل تمييز النسبة في غير الجملة كالتي في : عجبتُ من طيبِ زيدٍ نفساً».(٢)

ولا بُدّ من الاِشارة إلى أنّ ابن الحاجب في شرحه على المفصّل أورد تعريف الزمخشري للتمييز بنحو مغاير لما هو موجود في النسخة المطبوعة للمفصّل ، وهو : «ما يرفع الاِبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدورة»(٣) وعليه لا يرد التعقيب المذكور لابن الحاجب.

وعرّفه ابن معطي (ت ٦٢٨ هـ) قائلاً : «التمييز هو تفسير مبهم بجنس نكرة منصوبة مقدّرة بـ : من ، وينصبُ عن تمام الكلام وعن تمام الاسم».(٤)

وعبارته تجمع بين التمييز بوصفه عملاً يمارسه المتكلّم ، وبينه بوصفه لفظاً موضوعاً للمعنى الاصطلاحي ، وبفرزهما يتحصّل أنّه يعرّف الثاني بأنّه : (اسم جنس نكرة منصوبة مقدّرة بـ : من) ، وهو مماثل تقريباً

____________

(١) الاَمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمّودي ٢/١٦٨.

(٢) حاشية الصبّان على شرح الاَُشموني ٢/١٩٤.

(٣) الاِيضاح في شرح المفصّل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى بنّاي العليلي ١/٣٤٨.

(٤) الفصول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود الطناحي : ١٨٨.