الصفحه ٥٠ : ! ولا بُدّ وأنْ يُترك حديثه وهو يروي عن الأعمش ، عن عديّ بن ثابت ، عن زرّ ، عن عبد الله بن مسعود ، عن
الصفحه ٢٣٤ : في الفقه المقارن ، كان قد طبع غير مرّة بدون تحقيق ، يشتمل الجزء ٤ علىٰ ٦٩٨ مسألة لكتب: الفرائض
الصفحه ٢٣٥ : ، وحكم الغناء شرعاً ، وما يُستثنىٰ من حكم الغناء ، وخاتمة في بيان حكم النياحة .
تمّ تحقيق الكتاب ـ الذي
الصفحه ١٠٧ : عليهالسلام فترك . انتهىٰ .
قلت :
وهذا أيضاً يوهن حكم ذلك
الإمام الحافظ ويُبطل جزمه بوضع حديث الباب
الصفحه ١١٠ : هذا مبلغ علمه ، كيف
يُلقىٰ عنان الانقياد إلىٰ حكمه ـ كما اغترّ به بعض المتسلِّفين الأجلاف في هذا العصر
الصفحه ١١١ :
قال في النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (١) : الحكم علىٰ الحديث بكونه موضوعاً من
الصفحه ١١٣ : اتّهام الراوي بالكذب ـ مع تفرّده ـ لا يسوّغ الحكم بالوضع ، ولذا جعله شيخنا ـ يعني الحافظ ٱبن حجر ـ نوعاً
الصفحه ٢٤٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهجرته إلىٰ المدينة .
نشر : مجمع الفكر الإسلامي ـ
قم / ١٤١٧ هـ .
* حكم
الأرجل في الوضو
الصفحه ١٩ : العلماء
الأعلام في مختلف القرون ، نكتفي بذكر جماعةٍ ، وهم :
١ ـ الحسين بن الحكم الحبري
الكوفي
الصفحه ٣٤ : بن محمّد بن عبيد الله الحافظ ـ قراءةً عليه في قطيعة جعفر ـ قال : حدّثني الحسين بن الحكم الحبري
الصفحه ٣٥ : (٢) .
وأمّا حسن بن حسين : فهو العرني الكوفي ، وهو أيضاً من رجال المستدرك حيث روىٰ عنه وحكم بصحّة الحديث
الصفحه ٥٧ : محمّد بن عبد الله بن
عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : أروي لثلاثمائة شاعر مجنون .
وقال الزبير بن بكّار
الصفحه ٧٦ : ء أفردته للكلام علىٰ
حديث « ذِكر عليٍّ عبادة » وبيان رتبته ، والردّ علىٰ مَن حكم بوضعه وعدم ثبوته ، ووسمته
الصفحه ٨٠ : ، وينكشف خطؤه في حكمه وإبرامه ، ولتذعن بصدق ما ادّعيْناه ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله .
فمنها : قوله في
الصفحه ٨٦ : أنّ ٱبن حبّان صادق في قوله ،
لكنّ رمي الراوي بنكارة الحديث لا يوجب بإطلاقه ردّ حديثه ، والحكم عليه