الصفحه ٣٦٤ : من
الاشتغال بالعبادة ، وحبس النفس في سبيل الله والصبر على الفقر ، وترك السؤال
والرضا به ما لا يخفى
الصفحه ٣٧ : يجد العقل أنه لا بد
للعبد من الطاعة أو الانبعاث ما لم يرخص في تركه ، فليس المدلول للفظ الأمر إلا
الطلب
الصفحه ٢١ : ج ١ ص ١٣١ والحديثان في تعيين الكبائر
٢٦ ـ الرقم ٢٠٨٤٥ ج ١١ ص ٣١٦ عن أصول
الكافي في ترك ما زاد على قدر
الصفحه ٩٧ : فيه في الأمر بل منشأ استفادة الوجوب حكم العقل بوجوب طاعة
الأمر وهذا الحكم فيما لم يرخص في تركه ويأذن
الصفحه ١٨٤ : التبعة في تركه عنكم كما
يرفع التبعة عن التائب.
(فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ :)
عبّر عن
الصفحه ٣٤٤ : بلزوم إطاعة أمر
المولى قضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يرخص نفس المولى في الترك فما
الصفحه ٣٦٧ : الرخصة في الترك يكون واردا على هذا الحكم من
العقل.
(٤) الكشاف ج ١ ب
٢٥٧.
الصفحه ١٠٦ :
شغلهم عن الهزل ، ولمّا وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالاعراض عن اللغو
ليجمع لهم الفعل والترك
الصفحه ١١ : وتراه
في ترك الإطناب في شرح الشهاب ص ٣٥٦ الرقم ٤٣٦ ومثله ص ٣٠٩ من شهاب الاخبار
للقضاعى وكشف الخفا
الصفحه ١٨٣ : ، وذلك شاقّ عليكم (فَتابَ عَلَيْكُمْ) عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدّر
الصفحه ٢٧٩ :
واللجإ اليه. وفي
المجمع (١) أي ادعوا الله في هذه الأحوال لعلّه ينصركم على عدوّكم
ويظفركم به عن ابن
الصفحه ٢٧٠ : ،
والصلاة كلّها في السفر الفريضة ركعتان إلّا المغرب ، فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير
: تركها رسول الله
الصفحه ٣٧١ : الأقوى (١) لأنه أعمّ ، ولانّ الآية ليس فيها وعيد على ترك النفقة
وإنّما فيها إخبار عن عظم أهوال يوم القيمة
الصفحه ٣٠١ :
الآية على الوجه
الآخر فيها ، وعلى طلب الترك مطلقا على الأوّل ، مع أنّ سياقها يقتضي الحرمة كظاهر
الصفحه ٢٥٨ : ، ويقرب منه ما قيل
: إنّه عبّر بالسّعي للمبالغة في الفعل وعدم الترك ، ولا يبعد أن يحمل على نحو ذلك
قول