الصفحه ١٧ :
ويدلّ على وجوب
الإخلاص وترك الرياء أيضا قوله (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فان في تخصيص الاستعانة به
الصفحه ٧٩ : قلّة الحذف في الكلام
، وأنّ تعليق الحكم بالوصف المناسب يدلّ على علّيته ، والظاهر عدم انضمام علّة
العلّة
الصفحه ٣٢٢ : بالإسلام للإجماع
والأخبار (١) فإنّ الظاهر كما هو المشهور أنّ تعليق الحكم بالوصف يشعر
بالعلية ، فيستفاد أن
الصفحه ٩١ : بامداد اقتضاء الايمان
ذلك ، والتعليق به ، فلو فهم منه عدم الوجوب على غيرهم بهذا الوجه فلا محذور
فتدبّر
الصفحه ١٠٦ : وتعليق الفلاح به تنبيها على أنّ موجب الفلاح أو علامته حقيقة هو ترك
اللّغو أو عدم الالتفات إليه قصدا
الصفحه ١١٠ : ، وبعض محقّقي مشايخنا
بناء على ما قدمنا حكم باستحباب التزويج والتسرّي مع تعليق هذا القول
بالاستثنائيّة في
الصفحه ٢٥٩ :
وما يقال من أنّ
في الآية إيماء إلى العلّة ، وهي موجودة في محلّ النزاع فان قوله سبحانه (ذلِكُمْ
الصفحه ١٣٩ : مميزا عنه ، وبهذا يندفع ما قال أبو
البقاء من أنّه لا يجوز كونها استفهاميّة لأنه يلزم التعليق ، ولا يبقى
الصفحه ٣٣٣ : .
ب ـ قيل : أمر بأخذ الصدقة من أموال هؤلاء التائبين تشديدا
للتكليف ، وليست بالصدقة المفروضة ، بل هي على سبيل
الصفحه ٢٥٣ :
أمر العابد ومنتهى جهده ، فاذا قال (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ) للاستيلاء على أقصى غايات
الصفحه ٣٠٠ : دخل يوما على المأمون فرآه يتوضأ للصلاة والغلام يصبّ على
يده الماء فقال : لا تشرك بعبادة ربّك أحدا فصرف
الصفحه ٣٠ :
إلى كلّ رجل على
تقدير صحّة إطلاق الكعب على الظنبوبتين وإرادتهما كما ذكرتم كذلك يصحّ الجمع في
الكعب
الصفحه ١٠٨ :
الفاعل ، بل لأنّ
الخلق ليسوا بفاعليها.
ثمّ الزكاة
بإطلاقها تشمل الواجب والندب ، فمن لم يجب عليه
الصفحه ٣١١ : .)
أى يختصّ به
وبقدرته لا يثيبه غيره ، ولا يقدر عليه ، وفيه من الترغيب العظيم على المهاجرة في
سبيل الله
الصفحه ٣٢٠ :
محمول على وجوب
حقوق في مال الإنسان غير الزكاة مما له سبب وجوب كالإنفاق على من يجب نفقته ، ومن
يجب