الصفحه ١١٧ : فيجازيكم بحسب ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، والجملة
تعليل بطريق الاستئناف ، وقرئ بفتح «أن» على أنه معمول
الصفحه ٣٤١ :
دينا شرا من دينكم ، فأنزل الله تعالى الآية ، وبهذا الخبر انتصر من ذهب إلى أن
المخاطبين ـ بأنبئكم ـ هم
الصفحه ١١٥ : أطراف النظم الكريم مع ما فيه من مراعاة
المقارنة بين التعليل السابق وبين ما علل به ، أو لأن في تقديم
الصفحه ٣٣٣ : قال : (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى
أَوْلِياءَ) وعلله بما علله ، ذكر عقب ذلك من هو حقيق
الصفحه ٣٤٠ : كونه في نفسه موجبا لقبوله وارتضائه ،
فالاستثناء على هذا من أعم العلل أي ما تنقمون منا ديننا لعلة من
الصفحه ١١٢ : ءاً يُجْزَ بِهِ) [النساء : ١٢٣] (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة : ٨] يدل
على أنه
الصفحه ١٢١ : بل هو الفاعل الحقيقي ، والأعوان هم
المزاولون لإخراج الروح من نحو العروق والشرايين والعصب ، والقاطعون
الصفحه ١٤٤ : ، والخصاء في بني آدم محظور عند عامة السلف
والخلف ، وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يكره شراء الخصيان
الصفحه ١٥٠ : أعماله إن خيرا
فخير وإن شرا فشر وأن يكون متصلا بقوله جل شأنه : (وَاتَّخَذَ اللهُ) إلخ بناء على أن معناه
الصفحه ١٦٨ : والآخرة ولعله الأولى ، واحتج الشافعية بالآية على فساد شراء الكافر
العبد المسلم لأنه لو صح لكان له عليه يد
الصفحه ٢٨٧ : إليها
في الأصل ـ الجناية يقال : أجل عليهم شرا إذا جنى عليهم جناية ، وفي معناه جر
عليهم جريرة ، ثم استعمل
الصفحه ٣٤٤ : على (شَرٌّ) مقرر له ، وفيه دلالة على كون دينهم شرا محضا بعيدا عن
الحق لأن ما يسلكونه من الطريق دينهم
الصفحه ٣٧٤ : والنفع والمجازاة على الأقوال والعقائد إن
خيرا فخير وإن شرا فشر ، وفرق بين الوجهين بأن (ما) على هذا الوجه
الصفحه ١٠ : الحرمة على السواء ، والكراهة أقل فتعينت فقلنا بها ،
وبالكراهة صرح في البدائع ، وعلل بعضهم عدم حل تزوج
الصفحه ٢٣ : أن فيما تقدم رمزا إلى تفاوت مراتب الاستحقاق ، وعلل
سبحانه الحكم بأمرين : وهبي وكسبي فقال عز شأنه
