مصالحهم على حسب استحقاقهم. فإن لم يحصل (١) شيء من ذلك لم يجز بيعه على
وجه من الوجوه. ولا يجوز هبة الوقف ، ولا الصدقة به أيضا (٢)» .
وحكي (٣) عن
المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي.
لكنّ العبارة
المحكيّة عن كافية لا تساعده (٤) ،
______________________________________________________
(١) المستفاد
من هذه الجملة : التفصيل في خصوص الوقف المنقطع بين الصور الثلاث المجوّزة للبيع ،
وبين غيرها. وأمّا الوقف المؤبّد فلا يجوز بيعه. وبهذا يثبت ما رامه المصنف بقوله
: «الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة».
(٢) يعني : كما
لا يجوز بيعه.
(٣) الحاكي
لهذا التفصيل عن العلّامة وجماعة هو المحقق صاحب المقابس ، قال قدسسره : «وأمّا الحلبي ، ففي المختلف : أنّه فصّل كما فصّل
القاضي. وكذلك نقل عن التذكرة وغاية المراد والتنقيح والمهذّب البارع وغاية المرام
وظاهر جامع المقاصد» .
وقال في
التذكرة بعد نقل جملة من الكلمات : «فقد اتفق هؤلاء العلماء من أصحابنا على جواز
بيعه في الجملة» .
وكذلك نسب
التفصيل بين المنقطع والمؤبّد إلى الحلبيين المحقق الثاني ، فقال : «وجعلها ـ أي :
جعل العلامة رواية ابن حنّان ـ دليلا لمن جوّز بيع الوقف الذي ليس بمؤبّد ، وهو
أبو الصلاح وابن البرّاج» .
(٤) أي : لا
تساعد التفصيل بين الوقف المنقطع بجواز البيع ، والمؤبّد بمنعه ـ كما نسب إليه في
كلام العلامة وجمع ممّن تأخر عنه. والوجه في عدم مساعدة عبارة الكافي هو ما أفاده
في المقابس ـ بعد العبارة المتقدمة ـ بقوله : «والظاهر أنّ المأخذ ـ أي مأخذ نسبة
التفصيل بين المنقطع والمؤبّد إلى الحلبي قدسسره ـ كتاب الكافي ، وهو على ما في النسخة
__________________