الصفحه ٣٤٩ : (وَالَّذِينَ لا
يَجِدُونَ) (٩) جر تابع ل «المؤمنين» ، أو نصب تابع ل «المطوعين» ، للفصل
بين الصلة والموصول ، أي
الصفحه ١٤٠ : ، و : رأيتك أنت ، ونحو ذلك.
فلم لا يجوز :
مررت بأنت. ورأيت أنت؟ فالقول في ذلك : أنه يجوز فى التابع ما لا
الصفحه ١٤٢ :
والفصل يفارق حكمه
حكم ما كان صفة للأول ، ويفارق أيضا حكم ما كان مبتدأ وخبرا في موضع خبر الأول
الصفحه ٢٦٦ : :
و في الله إن لم يعدلوا حكم عدل
لا يكون إلا
مستقرّا ، فإذا صح هذا هاهنا وجب جواز كونه مستقرّا فى الآية
الصفحه ١٢٦ : الثلاثة ، كما أجروا المثل مجرى مثله.
كذلك حكم «إن» حكم
إعراب «الرحيل» بعد «غد» ، وقد يفعل هذا بالخلاف
الصفحه ١٥٨ : : (فَمَنْ) (١) كلمة مبهمة ، وذكرت لبيان تغيّر حكم القصاص بعفو يقع له ؛
فدل ضرورة أن كلمة «من» تنصرف إلى من
الصفحه ١٧٠ : عليهم من الذلة في الحكم.
وإن كان من أهل
الحرب ، فليس يخلو من إباحة نفسه وماله ، لكونه حربا. ومن أن
الصفحه ٣١٢ : ، فيصير حكمه حكم المصدر ، فيعمل فيه «ينقلبون».
ومن ذلك ما قيل في
قوله تعالى : (وَنُقَلِّبُ
الصفحه ٣٦ : التي معناها : أبصرت بعيني ، لأن الحكم في الحوادث بين
الناس ليس مما يدرك بالبصر ، فلا يجوز أن يكون هذا
الصفحه ٥٤ : ونجوا على ما قالوا
مما لم يحضروه / مما حكمه أن يعلم بالمشاهدة.
__________________
(١) الزخرف : ٨٦
الصفحه ٦٩ : ) (٢). فأقام الجملة الاستفهامية مقام المفعولين.
و «ألحقتم» من
قوله : ألحق الحاكم الولد بأبيه ، أي : حكم بذلك
الصفحه ٧٩ : ) (٩) من ربّك
وقال : (أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ
الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ) (١٠) فى
الصفحه ٨٠ : حكم المصدر ، على تقدير : وخضتم
كخوضهم ، و : ذلك تبشير الله عباده.
كقوله تعالى : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٨٤ : ، أي : زدن عليها ،
وكأن الآية علم منها الزائدات على اثنتين ، وعلم حكم الاثنتين ، وأنهما ترثان
الثلثين
الصفحه ٩٥ : .
ألا ترى أن «اللام»
الجارة والتعجيل قد جرى ذكرهما ، وما حذف على هذا النحو كان في حكم المثبت ، فأما