والذي عليه الناس ، هو الوجه الأول الذي ذكرناه».

وقد قال سيبويه هذا الكلام هاهنا ، وقال في الباب المترجم عنه :

«هذا باب (١) ما يكون فيه «إلا» وما بعده وصفا بمنزلة : «مثل» ، و «غير».

ومضى في كلامه «[ولا يجوز أن تقول : ما أتانى إلا زيد ، وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة «مثل» ، إنما يجوز ذلك صفة] (٢) ثم قال : ولا يجوز أن يكون رفع «زيد» على إضمار : إلا أن يكون زيدا ؛ لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من تمامه ، لأن «أن» يكون اسما وما بعده صلة له».

ويجوز في الآية الأولى حذف «أن» ولم يجوزّه في الفصل الثاني.

وأبو إسحاق تكلم على الآية ، أعنى قوله : (أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي) (٣) ونقل كلامه أبو علىّ فى «الإغفال» وأراد أن يتكلم عليه ، فبيّض الموضع.

وهذا كلام أبى إسحاق : «أفغير» منصوب ب «أعبد» لا بقوله «تأمرونى».

المعنى : أفغير الله أعبد أيها الجاهلون فيما تأمرونى.

ولو كان أبو العباس حين تتبّع سيبويه ، وتكلم بمثل هذا الكلام البارد الذي لا يخدش شيئا من كلامه ، وتتبعه على هذا الوجه ، وتكلّم بمثل هذا الكلام ، وفصل بين الموضعين. كان أحق وأجدر.

وقد ضمّنت هذا الكتاب مثل هذا الفصل فصولا أخر ، تقدم بعضها ، وأنت بصدد الثاني فاحفظها.

قال الشيخ : ومما يحمل على إضمار «أن» فى التنزيل قوله تعالى : (فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ) (٤) ، ف «أن» مضمرة ، وهي مع الفعل في تقدير المصدر معطوف على «خزى».

__________________

(١) الكتاب (١ : ٣٧٠).

(٢) تكملة عن الكتاب لسيبويه.

(٣) الزمر : ٦٤.

(٤) البقرة : ٨٥.