الأخيرين أن التأخير إلى السابع أحوط ، وفي التهذيب : أنه أولى ، وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر (١).

ولا يجوز صومها إلاّ ( بعد التلبس ) بالمتعة ، إلاّ في رواية عن أحمد ، قال في المنتهى : وهو خطأ ؛ لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء (٢). ونحوه عن التذكرة (٣).

ويكفي التلبس بعمرتها ، كما في الشرائع والتحرير والمنتهى والإرشاد والقواعد (٤) ، وعن الخلاف والتذكرة (٥) ؛ لإطلاق الآية ، والاتفاق فتوًى وروايةً (٦) على أن الراجح صومها من السابع مع استحباب كون الإحرام بالحج في الثامن ، ولم يحك خلاف فيه إلاّ عن الشافعي وبعض العامة (٧).

واشترط الشهيد في الدروس واللمعة وكذا شارحها (٨) التلبس ( بالحج ) كما عليه الماتن هنا.

ووجهه غير واضح ، عدا ما في التنقيح من كونه تقديماً للواجب على‌

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وهو في الجامع : ٢١١ ، والسرائر ١ : ٥٩٣ ، والتبيان ٢ : ١٦٠ ، والخلاف ٢ : ٢٧٨ ، والنهاية : ٢٥٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٣٥ ، والمبسوط ١ : ٣٧٠ ، والمهذب ١ : ٢٥٨ ، والتهذيب : ٢٥٨ ، والتهذيب ٥ : ٢٥٨.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٤٥.

(٣) التذكرة ١ : ٣٨٣.

(٤) الشرائع ١ : ٢٦٢ ، التحرير ١ : ١٠٥ ، المنتهى ٢ : ٧٤٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٣ ، القواعد ١ : ٨٨.

(٥) الخلاف ٢ : ٢٧٥ ، التذكرة ١ : ٣٨٢.

(٦) الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.

(٧) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وهو في الأُم ٢ : ١٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٠٨.

(٨) الدروس ١ : ٤٤٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٩٥.