الصفحه ٤٦ :
الحقّة إعادة
للمعدوم ـ إلى جواز الإعادة. واستدلّوا عليه بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه
لكان
الصفحه ١٤٢ : بعد متعلّقة بالمادّة
فعلا ثمّ تتجرّد عنها في فعلها أيضا بمفارقة البدن.
__________________
(١) في
الصفحه ١٠٦ : بإمكانه (٢) ، إذ لو لم يكن ممكنا لكان إمّا واجبا وإمّا ممتنعا ، والوجوب
والامتناع مناط الغنى عن العلّة
الصفحه ٢٠٦ : داخلة تحت هذا النوع؟ فالمشهور أنّها منه ، والشيخ أخرجها منه ، وهو الحقّ ،
كما سيظهر لك وجهه. فإذا اريد
الصفحه ٨١ : عقليّ لا يتّصف
بشدّة وضعف ولا قرب وبعد ، وموضوعه الماهيّة من حيث هي ، لا يفارق الماهيّة موجودة
كانت أو
الصفحه ٧٩ : ، ولو لاه لكان باطل الذات ، لا إنسان ولا حيوان. وإلى ضرورة وصفيّة (٢) ، وهي : كون المحمول ضروريّا
الصفحه ١٠١ :
الموجودات فقط (٤).
ونقل (٥) عن بعضهم اعتبار أولويّة العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات
الممكنة ، لكون العدم
الصفحه ١٠٢ : (٢) ، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم.
وأمّا حديث
استلزام الوجوب الغيريّ ـ أعني وجوب المعلول
الصفحه ١٧٤ :
يفعل المادّة (١) ويحفظ وجودها باتّحاد صورة عليها بعد صورة ؛ فالصورة شريكة
العلّة للمادّة.
لا
يقال
الصفحه ٨ : جانب.
(٢) هكذا في جميع
النسخ ، وهو الصحيح ، لأنّ الحيوان والنبات منفصلان عن ما قبلهما ، حيث ذكر بعد
الصفحه ٢٥٧ :
كما أنّ الفرد موضوع له (٢). فعدم البصر في العقرب ـ كما قيل (٣) ـ عمى وعدم ملكة ،
لكون جنسه ـ وهو
الصفحه ١٦ : ، وإرشاد الطالبين : ٢٠.
(٢) أمّا الملازمة
فقال الرازيّ في المباحث المشرقيّة ١ : ٢٣ : «لكان قول القائل
الصفحه ٢٦ :
فلا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه ، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود كان باطل
الذات ، إذ لا أصيل غير
الصفحه ٦٤ : من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر وتحت
مقولة الكيف ، وهو محال ، لأدائه إلى تناقض الذات ، لكون المقولات
الصفحه ٧٢ : أولى من العكس».
وفيه : أوّلا : لا وجه لكون الوجوب أقرب
إلى العقل. وثانيا : لو سلّم فإنّما يكون تعريف