قال ابن عطيّة (١) ليقع التوبيخ بصفة قوم قد فعلوا أمثالا للمؤمنين إذا شبه فعلهم فعل الممثل بهم.

قوله : «وجدنا» يحتمل أن يكون العلمية أي علمنا طريقهم أنها هذه ، ويحتمل أن يكون بمعنى : لقينا ، فيكون مفعولا ثانيا على الأول وحالا على الثاني.

فصل في المراد من الآية

قوله (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً) قال ابن عبّاس ، ومجاهد : هي طوافهم بالبيت عراة (٢).

وقال عطاء : الشّرك.

وقيل : ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسّائبة وغيرها ، وهو اسم لكلّ فعل قبيح بلغ النّهاية في القبح ، فالأولى أن يحكم بالتعميم ، وفيه إضمار معناه : وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها قالوا : وجدنا عليها آباءنا.

قيل : ومن أين أخذ آباؤكم؟ قالوا : الله أمرنا بها.

واعلم أنّه ليس المراد أنّ القوم كانوا يعتقدون أن تلك الأفعال فواحش ثم يزعمون أنّ الله أمرهم بها ، فإنّ ذلك لا يقوله عاقل ، بل المراد أن تلك الأشياء في أنفسها فواحش ، والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات والله أمرهم بها ثمّ إنّه تعالى حكى عنهم أنّهم كانوا يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين :

أحدهما : (وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا).

والثاني : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها).

فأمّا الحجّة الأولى فما ذكر الله عنها جوابا لأنّها محض التّقليد ، وهو طريقة فاسدة في عقل كلّ أحد ؛ لأنّ التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التّقليد حقا للزم الحكم بأنّ كلّ واحد من المتناقضين حقّا وذلك باطل ، ولما كان فساد هذا الطّريق ظاهرا جليا لم يذكر الجواب عنه.

وأمّا الحجّة الثّانية وهي قولهم : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها) فقد أجاب الله عنها بقوله : (قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) والمعنى أنّه لما بين على لسان الأنبياء والرّسل كون هذه الأفعال منكرة قبيحة ، فكيف يمكن القول بأنّ الله تعالى أمرنا بها.

وقوله : (إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) حذف المفعول الأوّل للعلم به أي لا يأمر أحدا أو لا يأمركم يا مدّعين ذلك.

__________________

(١) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٣٩١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ٤٦٣) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣ / ١٤٣) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وذكره أيضا عن مجاهد (٣ / ١٤٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.