وينبغي إذا جعلا مفعولا من أجله أن يقدّر إسنادهما إلى الله ـ تعالى ـ لا إلى الإنجيل ليصح النصب ، فإن شرطه اتحاد المفعول له مع عامله فاعلا وزمانا ، ولذلك لما اختلف الفاعل في قوله : (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ) عدّي إليه باللام ، ولأنه خالفه أيضا في الزمان ، فإن زمن الحكم مستقبل وزمن الأنبياء ماض ، بخلاف الهداية والموعظة ، فإنهما مقارنان في الزمان للإيتاء.

و «للمتقين» يجوز أن يكون صفة ل «موعظة» ، ويجوز أن تكون «اللام» زائدة مقوية ، و «المتقين» مفعول ب «موعظة» ، ولم تمنع تاء التأنيث من عمله ؛ لأنه مبنيّ عليها ؛ كقوله : [الطويل]

وقد تقدم الكلام على «الإنجيل» واشتقاقه وقراءة الحسن فيه بما أغنى عن إعادته.

وقرأ الضّحّاك بن مزاحم (٢) : «وهدى وموعظة» بالرفع ، ووجهها أنها خبر ابتداء مضمر ، أي : وهو هدى وموعظة.

فصل

قال ابن الخطيب (٣) : هنا سؤالات :

الأول : أنه ـ تعالى ـ وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من التوراة ، وإنما يكون كذلك ، إذا كان [عمله على شريعة التوراة ، ومعلوم أنه لم يكن](٤) كذلك فإن شريعة عيسى كانت مغايرة لشريعة موسى عليهما‌السلام ، ولذلك قال تعالى في آخر هذه الآية : (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ) [المائدة : ٤٧] فكيف الجمع بينهما؟

والجواب : كون عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا للتوراة ، أقر بأنه كتاب منزل من عند الله تعالى ، وأنه كان حقّا واجب العمل به قبل ورود النّسخ.

الثاني : لم كرر كونه مصدقا لما بين يديه؟

والجواب : ليس فيه تكرار ، إلا أنّ في الأول أنّ المسيح يصدق التوراة ، وفي الثاني : الإنجيل يصدق التوراة.

الثالث : ما معنى وصفه الإنجيل بهذه الصفات الخمسة فقال «[فيه](٥) هدى ونور ، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين»؟

__________________

(١) تقدم.

(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ١٩٩ ، والبحر المحيط ٣ / ٥١١ ، والدر المصون ٢ / ٥٣٥.

(٣) ينظر : تفسير الرازي ١٢ / ٩.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.