المشركين عن المسجد الحرام ، وذلك منسوخ بقوله : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) [التوبة : ٢٨] وهو قول ابن عبّاس ومجاهد والحسن وقتادة (١).

وقال الشّعبيّ : لم ينسخ من سورة المائدة إلّا هذه الآية ، وقال آخرون (٢) : هذه الآية غير منسوخة ، وهؤلاء لهم طريقان :

الأوّل : أنّ الله تعالى أمر في هذه الآية ألّا نخيف (٣) من يقصد بيته من المسلمين ، وحرّم علينا أخذ الهدي من المهدين إذا كانوا مسلمين لقوله أوّل الآية : (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) وهذا إنّما يليق بنسك المسلمين لا بنسك الكفّار ، وقوله آخر الآية : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً) وهذا إنّما يليق بالمسلم لا بالكافر.

والثاني : قال أبو مسلم (٤) : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلمّا زال [العهد زال] الحظر ، ولزم المراد بقوله : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) [التوبة : ٢٨].

قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) وقرىء (٥) «أحللتم» وهي لغة في «حلّ» ، يقال : أحلّ من إحرامه ، كما يقال : حلّ.

وقرأ الحسن بن عمران وأبو واقد والجرّاح (٦) بكسر الفاء العاطفة وهي قراءة ضعيفة مشكلة.

وخرّجها الزّمخشريّ على أنّ الكسر في الفاء بدل من كسر الهمزة [في](٧) الابتداء.

وقال ابن عطيّة : هي قراءة مشكلة ، ومن (٨) توجيهها أن يكون راعى كسر ألف الوصل إذا ابتدأ فكسر الفاء مراعاة ، وتذكّرا لكسر ألف الوصل.

وقال أبو حيّان : وليس هو عندي كسرا محضا ، بل هو إمالة محضة لتوهّم وجود كسر همزة الوصل ، كما أمالوا «فإذا» لوجود كسر الهمزة.

فصل

هذا أمر إباحة ، أباح للحلّال أخذ الصّيد ، وظاهر الأمر وإن كان للوجوب فهو هنا للإباحة ، كقوله : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) [الجمعة : ١٠] ، وهو كقول القائل : «لا تدخلنّ هذه الدّار حتّى تؤدّي ثمنها ، فإذا أدّيت فادخلها» أي : فإذا أدّيت فقد

__________________

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩ / ٤٦٥) عن ابن عباس وقتادة.

(٢) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٠٣.

(٣) في ب : لا نخيف.

(٤) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٠٣.

(٥) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٤٣٦ ، والدر المصون ٢ / ٤٨١.

(٦) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ١٤٨ ، والبحر المحيط ٣ / ٤٣٦ ، والدر المصون ٢ / ٤٨١.

(٧) سقط في أ.

(٨) في أ : وفي.