وروى الكسائيّ : الإمالة في (وَسارِعُوا ،) و (أُولئِكَ يُسارِعُونَ) [المؤمنون : ٦١] ، و (نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ) [المؤمنون : ٦٥] وذلك لمكان الراء المكسورة.

قوله : (مِنْ رَبِّكُمْ) صفة ل «مغفرة» ، و «من» للابتداء مجازا.

فصل

قال بعضهم : في الكلام حذف ، والتقدير : وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم.

وفيه نظر ؛ لأن الموجب للمغفرة ، ليس إلا أفعال المأمورات ، وترك المنهيات ، فكان هذا أمرا بالمسارعة إلى فعل المأمورات ، وترك المنهيات.

وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية ، في أن ظاهر الأمر يوجب الفور (١) ؛ لأنه

__________________

(١) اختلفت آراء العلماء فيما يقتضيه الأمر المجرد عن القرائن ، هل يقتضي الفور أو التراخي؟ وقد انعكس هذا الاختلاف فيما بينهم إلى اختلافهم في كثير من الأحكام الفقهية المستنبطة.

إن إفادة الأمر للفور تقتضي أن يمتثل المكلّف لهذا الأمر ، دون تأخير عند سماعه الأمر وعدم المانع ، فإذا تأخر دون عذر ، لم تبرأ ذمته.

أما إفادته التراخي ، فهي تقتضي أنه ليس واجبا على المكلف المبادرة لأداء الأمر فورا ، بل له أن يؤخّره إلى وقت آخر ، إذا ظن القدرة على أدائه في ذلك الوقت.

وقد اختلفت آراء العلماء في ذلك إلى مذاهب ، سنذكرها فيما يلي : فالذين ذهبوا إلى أنّ صيغة الأمر للتكرار قالوا : إن الأمر يدل على الفور ؛ فيلزم من دلالته على التكرار بذاتها دلالتها على الفور.

والذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا تدل على التكرار بذاتها ، اختلفوا فيما بينهم إلى فرق ومذاهب متعددة. المذهب الأول : وهو رأي الجمهور من الشافعية ، والحنفية ، وأتباعهم ، واختاره سيف الدين الآمدي ، وابن الحاجب ، والإمام الرازي ، والقاضي البيضاوي ؛ حيث قالوا : إن صيغة الأمر لا تدل على الفور ، وهو طلب الإتيان وامتثال الفعل عقب ورود الأمر ، ولا على التراخي ؛ إنما صيغة الأمر موضوعة لطلب الفعل ، وإيجاد حقيقته في الوجود الخارجي ، فهي ـ إذا ـ لمطلق الطلب من غير تقييد بفور أو تراخ.

المذهب الثاني : ويعزى إلى بعض المالكية ، والحنابلة ، والحنفية ؛ حيث ذهبوا إلى القول بأنه يدلّ على الفور ، وهو امتثال الفعل في أول أوقات الإمكان من غير تراخ.

قال القرافي : وهو عند مالك للفور ، وعند الحنفية خلافا لأصحابنا المغاربة والشافعية وقال القاضي عبد الوهاب : إنه للفور.

المذهب الثالث : وينسب للقاضي أبي بكر الباقلاني ؛ حيث ذهب إلى أن الأمر يدل على الفور ، فيجب الفعل في أول الوقت ، أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال.

المذهب الرابع : وإليه ذهب الإمام الجويني ؛ حيث توقف عن القول بالفور أو التراخي.

قال الجويني : فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على الآخر مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور ؛ لعدم احتمال وجوب التراخي.

والذي نختاره من هذه المذاهب : هو مذهب الجمهور ، والذي يرى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا تدلّ على الفور ، ولا على التراخي. قال الرازي في «المحصول» : والحق أنه موضوع لطلب الفعل ، ـ