للرئيس أو المقدم الذي يتولى إدارة الشعبة الزراعية. ليقوم كل بما ترتب عليه من واجب.

وما يحصل يقسم بين الفلاحين وبين الملاك أو صاحب الأرض. ويوضح هذا أن الجوق يقاسم الملاك بالنصف أو ما ماثل كالثلث ويعتبر حقا للأرض. وقد يكون حق الأرض لرئيس العشيرة ، والباقي يوزع بين الزراع ، ويعتبر (إفصاخا) أي حصصا. وفي الأغلب (سبعة أفصاخ) للسركال فصخان والباقي للفلاحين. وهي خمسة أفصاخ ، فيأخذ السركال سهمين وخمسة أسهم للفلاحين ... والرسوم الأميرية زالت من البين. وما يقدم إلى الأسواق يؤخذ منه الرسم وزال ما كان يستوفى من الرسوم بسبب الاستهلاك ، وذهب ضررها ، وتدخل الحكومة من أجلها.

وهذا في زراعة الحنطة والشعير وسائر المزروعات الريفية إلا أنه يختلف قليلا في بعض المواطن الفراتية في زراعة الشلب ، وفي نتيجة اعتيادات محلية. والمثال يعرف بما هنالك من كم وكيف. ويصعب أن نراعي قاعدة عامة. وكلها لا تختلف إلا اختلافا بسيطا ...

ومما يستحق الذكر أن الفلاح يأخذ نصيبه مطردا فيما إذا كانت البذور تعود له ، وله دواب الزرع ومعداته وإلا فإنه يضطر أن يؤدي نصف استحقاقه إلى من شاركه بالبذور والدواب الخاصة بالزرع. ويكون المشارك صاحب سهم. وهذا قليل ، وتابع لضعف حال الزراع. وإلا فإن الزارع قد يكون صاحب أرض ، فتكون المنتوجات له (فلاحة ملاجة) أي الفلاحة له والملاكة له أيضا.

وغالب الرؤساء يحلّون محل الملاك ، فتكون الأرض لهم ، فيأخذون ما يأخذه الملاك ، فيكون نصيبهم وافرا جدا. وتختلف الأوضاع كثيرا ، وتتبع الأرض وحالتها من أنواع الأراضي ، فتؤدي العقر إن كانت معقورة. وهكذا تختلف إذا كانت أميرية صرفة ، أو أنها مفوضة بالطابو أو مملوكة ...