__________________

ـ المشتق أم لا ، وقال المحقق الطوسي في «شرح الإشارات» وإنما قال : عن أمور ولم يقل عن أمر واحد؟ لأن المبادئ التي ينتقل عنها إلى المطاليب انتقالا صناعيا إنما تكون فرق الواحدة وهي أجزاء الأقوال الشارحة ومقدمات الحجج على ما سنبين.

فهذه حال أصل المنطق وموضوعه ، وأما مباحثه فقد اختلفوا في : ١٠ أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة كما قال الشيخ وأتباعه ـ ولذا لم يعتبروا فيه الحيثية في تعريف الدلالات ـ أم ليست بتابعة لها كما قال صاحب المطالع وشارحه ، ولذلك اعتبروا هذا القيد لئلا ينتقض تعاريفها في صورة الاشتراك اللفظي ، ثم إنه يعلم مراد الشيخ من الدلالة هل هي التصديقية أو التصورية؟

١١ وفي حقيقة الدلالة الالتزامية أن اللزوم الذهني كما الخارجي هل يعتبر فيها أم لا؟ فالشيخ الإشراقي يقول بعدم اعتباره ، وأن المعتبر هو اللزوم الخارجي ، فالنسبة بين دلالة المطابقة والالتزام هي التساوي ، إذ كلما تحققت المطابقة تحقق الالتزام وبالعكس ، وأنه كلما تحقق التضمن تحقق الالتزام ، فالنسبة بينهما عموم مطلق ، وتبعه في أصل المبني شارح المطالع وشارح حكمة الإشراق ، وقد ذهب كثير من المتأخرين إلى الإعتبار فخالفوا الشيخ الإشراقي في النسبة بين المطابقة والالتزام ، وكذا بين التضمن والالتزام كما هي مشهورة عندهم.

١٢ وأن الدلالة الالتزامية هل هي مهجورة ـ فقط ـ في الحدود التامة؟ أم وفي كل الحدود والرسوم بقسميها؟ فذهب الشيخ والمحقق الطوسي إلى الأول ، قال المحقق في شرح الإرشاد : والحق فيه أن الالتزام في جواب ما هو وما يجري مجراه من الحدود التامة ، لا يجوز أن يستعمل ، وأما في سائر المواضع فقد يعتبر ، ولو لا اعتباره لم يستعمل في الحدود والرسوم الناقصة الخالية من الأجناس ، إذ هي لا تدل على ماهيات المحدودات إلّا بالالتزام ، فإن الحد هو القول الدال على الماهية ، وهذا اللفظ يقع بالاشتراك على الحد والرسم التامّين والناقصين ، وأما صاحب المحاكمات فقد خالف الشيخ المحقق في ذلك وذهب إلى عدم دلالة الحدّ الناقص والرسم على الماهية فهو خالفهما في جواز استعمال الدلالة الالتزامية في الحدود الناقصة والرسوم ، وذهب إلى عدم جوازه.

١٣ في أن النسب هل هي محصورة في الأربع المشهورة أم أزيد منها؟ وقد أشكل على الحصر فيها باللّاممكن بالإمكان العام وباللّاشيء ، حيث إن بينهما لا توجد واحدة منها ، وشارح المطالع سلّم الإشكال وأنكر الحصر ، ثم وأشكل في كون نقيضي المتساويين متساويين ، وفي أن نقيض الأعم المطلق أخصى مطلقا.

١٤ واختلفوا في تعريف الكلي الطبيعي الذي هو معروض للمنطقي ، والشيخ عرّفه بما ينافي كلام المشهور (راجع شرح المطالع عند نقله كلام الشيخ في هذا الباب) ثم أشكل ـ