الصفحه ٢٩١ : ، وكل غيب عنده شهادة» (١٠٧).
وترى أنها تنسخ
الأولى لمكان (خَفَّفَ اللهُ)؟ والحكمان تابعان لموضوعيها
الصفحه ٣٨ : اختلفوا في : ١٠ أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة كما قال الشيخ وأتباعه
ـ ولذا لم يعتبروا فيه الحيثية في
الصفحه ٤٤ :
__________________
ـ الفارابي قياسا
مؤلفا في انعكاس السالبة الكلية كنفسها (راجع هامش حكمة
الصفحه ١٧٩ : ، يتنافسون في دنيا دنية
، ويتكالبون على جيفة مريحة ، وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع ، والقائد من
المقود
الصفحه ٣٦ : جو الإشراك بآباء وسواهم ، لا يعذر اتباع الذرية ،
التاركة لذواتها ، التابعة لما يضادها.
ذلك ، وكافة
الصفحه ٣٧ : ، وينبعث
منه الاختلاف في تعريف المنطق «المصدر».
٣ وانه من الحكمة النظرية أو العملية.
٤ ثم في أنه من
الصفحه ٤٧ : بأنه ما هو؟ (راجع الضابط السادس من المقالة الثانية من حكمة
الإشراق عند قوله : وهاهنا دقيقة إشراقية
الصفحه ٧٢ : أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ)(١٨٦).
__________________
(١) غرر الحكم ١٥٧ عن
الإمام
الصفحه ١١٨ :
بَيْنِكُمْ)؟ (١) وصيغته (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَنْفالِ)! أم سؤال عن مادة الأنفال وحكمها ومصرفها
الصفحه ١٨٤ : ، فقالوا : لا ننزل على حكم محمد
(صلّى الله عليه وآله وسلم) ولكننا ننزل على حكم سعد بن معاذ فنزلوا فحكم فيهم
الصفحه ٢٩ : ، إنما هو من مات على الشرك.
لا يغفر أن يشرك
به لأنه خلاف حكم الفطرة من زاوية ، وخلاف حكم العقل من أخرى
الصفحه ٤٠ : أمر واحد ، أم يكفي كونه بأمر
واحد كما ذهب إليه المتأخرون (راجع حكمة الإشراق).
٢٧ ومن هنا أنبعث خلاف
الصفحه ٤١ : في الحكمة المشرقية مردود منسوخ بما نقله في الأسفار عن تعليقاته حيث يقول
: «لا نعرف حقيقة الجوهر ، بل
الصفحه ٤٢ : بتعدد الحكم
فقط؟ كما عليه المحققون ، أم لا؟ كما ذهب إليه صاحب المطالع في الفصل السادس من
مباحث التصديقات
الصفحه ٤٥ : الثاني بأنه
يجب الاختلاف في الكم ، ولو لم يكن حكم المقدمتين مختلفا ، كما ظنه جمع منهم؟ أم
لا بل يجب