الآية زكوة ، على
أن الآية مكية وحكم الزكوة مدني» ، إنه غريب في نوعه ، إذ إن «ليس في بعض ما ذكر في الآية
زكاة» هي في نفسها مصادرة ودعوى دون برهان إلّا ضده كتابا وسنة ، ومن الكتاب الآية
نفسها الفارضة الزكوة على غير الغلات الأربع وإن لم تأت فيها صيغة الزكوة ، إذ نحن
مع واجب الإيتاء ، نتابع دليله أيّا كانت صيغته ، إيتاء وإعطاء وإنفاقا وصدقة
وخمسا وزكاة ، فلا تهمنا صيغة خاصة في واجب الأداء مهما اختلفت تقديراته كضرائب مستقيمة
وغير مستقيمة.
فالإيتاءات
الشرعية كلّها إعطاءات وصدقات وإنفاقات وزكوات ، بل والكلّ كذلك زكوات حيث الزكاة
هي المعطاة المزكية لنفس المزكي ونفيسه ، والمزكية لدنس الفقر فرديا وجماعيا ،
حاليا وماليا ، الجاعلة المجموعة المتفاوتة المتهافتة متعارفة متآلفة كأسنان المشط
حيث تعيش بذلا دون أية منة أو جور ، وسماحا متعاليا قد يجعل الفقير في حرمة أكثر
من الغني.
ثم حكم الزكوة ليس
حكما مدنيا حتى يستغرب ذكره في هذه المكية ، فإن عشرات من آيات الزكاة تحلّق على
العهدين ، من مكيات تسع تفرضها ومدنيات أربع تتحدث عن فرضها في الشرائع السالفة فإنها تنجر إلى شرعة الإسلام ما لم تنسخ ، ثم مكيات ثلاث
منها هذه (وَآتُوا
__________________
