" مطايا" للهمزة العارضة في الجمع وينبغي إذا صغّر" مطاء" أن يقال : فيه" مطى" وهو قول يونس والخليل على ما ذكر سيبويه.

هذا باب تحقير كلّ اسم كان من شيئين

هذا الباب والذي بعده مفهوم من كلام سيبويه إن شاء الله.

هذا باب ما يجري في الكلام مصغّرا وترك تكبيره لأنه عندهم مستصغر

وذلك قولهم : جميل وكعيب وهو البلبل.

وحكى عن المبرد أنّه طائر يشبه البلبل وليس بالبلبل وذكر في هذا الباب سكيت وزعم أنّه ترخيم سكيت فأما" سكّيت" فهو" فعّيل" مثل : " جمّيز" و" علّيق" وليس بتصغير وأما" سكيت" فهو تصغير" سكّيت" على الترخيم ؛ لأن الياء وإحدى الكافين في" سكيت" زائدتان ، فحذفوهما فبقي سكت فصغر : " سكيت" فاعلمه.

هذا باب ما يحقر لدنوه من الشيء وليس مثله

ذكر سيبويه في هذا الباب تصغير العرب فعل التعجب. والعلة في ذلك أن فعل التعجب قد خولف به عن مذهب الأفعال ، وصححوه كما صححوا هو أفعل منك ، وهما يتساويان في معنى التفضيل وفي بناء وزن الفعل وتصحيحه حيث قلنا : " ما أقوم زيدا" كما قالوا : " هو أقوم منك" وهم يقولون في غير هذا أقام يقيم.

ووجه ثان أنّ قولهم : " ما أميلح زيدا" إنما يريدون لطف صاحب الملاحة ونقصانه عما هو أفضل منه وذلك لا يتبين إلا في لفظ" أملح" ؛ لأنهم لو صغروا زيدا جاز أن يكون محقرا في غير الملاحة ، فجعلوه في لفظ" أملح" وصار بمنزلة قولك زيد مليح.

قال : " ولا تصغر علامات الإضمار".

والعلة في ذلك أنّه يجري مجرى الحروف ، ولا تحقر الحروف ، وأيضا فإن الضمائر على حرف أو حرفين ، وأيضا فليست أسماء ثابتة للشيء الذي أضمر.

فإن قال قائل : فقد حقروا المبهمات وهي مبنيات تجري مجرى الحروف وفيها ما هو على حرفين؟.

فالجواب : أن المبهم قد يجوز أن يبتدأ به كقولك : هذا زيد وما أشبهه ، وليس فيه شيء يتصل بالفعل ، ولا يجوز فصله كالكاف في" ضربتك" والتاء في" قمت" فأشبه المبهم الظاهر لقيامه بنفسه.

واعلم أن اليوم والشهر والسنة والليلة ، أشياء وضعن لمقادير من الزمان في أول الوضع وتصغيرهن على وجهين :

أحدهما : أنك إذا صغّرت اليوم فقد يكون التصغير له نقصانا عما هو أطول منه