آتك" ، و" إن تأتيني فأنا مكرم لك" ، فلا يجوز تقديم الجواب على الشرط.

والآخر : أن يكون الاعتماد على فعل وفاعل ، أو مبتدأ وخبر يبتدئه المتكلم ويعلقه بشرط كما يعلقه بظرف ، فيقول : " أكرمك إن أتيتني" ، أو" أنا مكرمك إن زرتني" كما تقول : " أكرمك يوم الجمعة". فإذا قال : فإن أتيتني أكرمك". فليس أكرمك بجواب ، فيكون تقديمنا له على غير موضعه ، وإنما هو الفعل الذي يقصد فيه التقديم ، ألا ترى أنك تقول : " والله لئن جفوتني لا أزورك" فترفع" لا أزورك" لأنه جواب لقسم معلق بالشرط ، وقد أغنى عن جواب الشرط ، فإن كان" لا أزورك" مجازاة ، فينبغي أن يكون مجزوما ، وإن كان ينوي به غير المجازاة ، فقد وقع ما ينوي به غير الجزاء ، موقع الجزاء.

وذكر مبرمان عن المبرد أنه قال : إذا قلت : لئن أتيتني لأكرمنك ، إنما هو : " والله لئن أتيتني والله لأكرمنك" ، وأضمرت" قال" ، ولا يكون هذا إلا على قسمين.

وهذا غلط من المبرد ، لأن الشرط إذا أفرد عن الجواب فليس بخبر ، والقسم إنما يقع على خبر يصح فيه التصديق والتكذيب.

ورد بعض النحويين على سيبويه تقديم لا يضيرها ؛ لأنه لا فاعل معه إذا قدم ، لأن قوله : من يأتنا مبتدأ لا يعمل فيه ما قبله ، فلا يكون فاعلا ليضير.

والجواب عن سيبويه : أن يكون ضمير الفاعل على شرط (التفسير) كأنه قال : لا يضيرها أحد إن أتاها أحد لأن معنى : " من يأتها" : " إن يأتها أحد" ، فأضمر في" يضيرها" لأن الكلام الذي بعدها فيه ذكر المضمر الذي أضمر على شرط التفسير.

وبين سيبويه في آخر الباب أن" مهما" وإن كانت اسما بمنزلة" ما" فلا يخبر عنها كما يخبر عن" ما" ، تقول : في الكتاب ما تقول ، بمعنى : مكتوب عندي الذي تقول ، ولا يجوز : " في الكتاب مهما تقول" ، إذا جعلت" تقول" صلة" لمهما" ، كما يجعلها صلة" لما" فاعرف ذلك.

هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي

يجازى بها بمنزلة الذي

قد تقدم أن الاسم الذي يجازى به لا يعمل فيه إلا فعل الشرط أو ما يتصل بفعل الشرط من حروف الإضافة فإذا دخل عليها ما ينصبها ويرفعها ويخفضها مما تقدم بينها لم يجاز لها ، وبطل عملها.

وأنشد سيبويه في ما جوزي به على إرادة الفاء :

__________________

(١) ديوانه ٢١٩ ، شرح السيرافي ٤ / ٤١٩ ، شرح ابن السيرافي ٢ / ٨٦ ، الإنصاف ١ / ١٨٠ ، شرح المفصل ٣ / ١١٥ ، مغني اللبيب ٢ / ٧٨٩ ، شرح شواهد المغني ٢ / ٩٢٤ ، الخزانة ٥ / ٤٢٠.