والهلكة.

نعم ، في موثقة مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة. يقول : إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك ، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١). وهي ظاهرة في لزوم التوقف مع احتمال الحرمة ، وأن المراد بالشبهة ذلك.

إلا أنها ـ مع معارضتها بموثقة مسعدة بن صدقة التي تقدمت في أدلة القول بالبراءة ، حيث تعرّضت لموردها نصا. وأنها واردة في الشبهة الموضوعية التي هي مجرى البراءة حتى عند الاخباريين ، فلا يبعد حملها لأجل ذلك على الكراهة. فتأمل ـ محمولة على أن المراد بالهلكة فيها ليس هو العقاب ، بل المفسدة والملاك الواقعي المقتضي للتحريم ، الذي يكون ارتكاب الشبهة معرضا للوقوع فيه ، لاهتمام الشارع به في باب النكاح ، فيكون الوقوع فيه من المحاذير التي يصح إطلاق الهلكة عليها توسعا. أو تحمل على الإرشاد بلحاظ المشاكل المترتبة على تقدير انكشاف الحال. على أنها لو تمت فليست ظاهرة في منجزية الشبهة تأسيسا وتعبدا ، ليتعدى عن موردها بعموم التعليل ـ لما عرفت من عدم ظهور اللسان المذكور في ذلك ـ بل في الإرشاد بعد المفروغية عن منجزية الشبهة ولو لأدلة أخر ، فلا يمكن التعدي لغير موردها بعد عدم ثبوت المنجزية فيه من دليل آخر. فتأمل جيدا.

ومما ذكرنا يظهر حال كثير من النصوص المذكورة في الباب الثاني عشر من باب صفات القاضي من الوسائل ، التي لم تتضمن عنوان الشبهة إلا أنها قد سيقت مساق نصوصها ، في لزوم السكوت ، والكف عند عدم العلم والحيرة والريب ، والنهي عن التفريط ، وعن الإقامة على الظن والشك ، إلى غير ذلك من

__________________

(١) التهذيب ج : ٧ باب الزيادات في فقه النكاح ، ح : ١١٢ ص ٤٧٤ والوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٦