الصفحه ١٢٣ : مشروعة» ، وهو ظاهر في بيان مصاديقها ، وأنها
أعم من المعنى اللغوي الذي ذكره ، لا في شرح مفهومها ، لينافي
الصفحه ١٦٧ : ، وحديث ١٠ باب ٢٩ من أبواب المذكورة.
(٢) راجع مستمسك
العروة الوثقى في شرح المسألة السابعة والعشرين من
الصفحه ١١١ : وسلار وابن حمزة عدم وقوعها على السباع ، كالأسد والنمر.
وأما ما ورد في
شرح التذكية فلا ينهض بإثبات
الصفحه ٤٣٣ : .
نعم ، لو كان
واردا في خصوص مورد المركبات الظاهرة أو الموهمة للارتباطية كان ظاهرا في شرح
حالها.
لكن
الصفحه ٤٣٧ : بين الحجج في مقام التعارض لو فرض قيام الدليل عليه.
ومحل الكلام هو
الأول ، لمناسبته لباب الأقل
الصفحه ٥٣ :
في ما هو معلوم
الثبوت ، واستفادة التمييز بعد الاشتباه في خصوص الحديث المتقدم إنما هو من جهة
فرض
الصفحه ٢٢٤ :
الإجمالي المذكور.
هذا ، وأما ما
ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه في وجه إمكان جريان الأصل الترخيصي في بعض
الصفحه ٢٢٦ : : أنه لا
ريب في صلوح القرعة لتمييز المعلوم بالإجمال وشرحه بنحو يرجع إلى التعبد بالامتثال
في بعض الأطراف
الصفحه ١١٦ : الأقدس ، بل هي من المفاهيم العرفية ، وهي عبارة عما يرفع قذر الموت وخبثه
المرتكز في أذهان العرف ، وقد جرى
الصفحه ٢١٤ : ولا شرح لإجماله فهو عبارة اخرى عن الترخيص في المخالفة
الاحتمالية ، والردع عن وجوب الموافقة القطعية
الصفحه ٢١٦ : تعيين الواقع المجهول وشرحه ، كما أشرنا إليه.
وتوهم : أن التعبد
بالحرمة ظاهرا في بعض الأطراف تخييرا وإن
الصفحه ٤٣٦ :
الفراغ عن انحلال التكليف ، لا على بيان حال التكاليف الواقعية تعبدا وشرحها على
خلاف ظاهر أدلتها الأولية في
الصفحه ٤٦٨ :
الاحتياط في العبادة في موارد الشبهة الوجوبية المحصورة.............................. ٣٤٤
التردد
الصفحه ٣٠٤ :
عدم منجزيته مطلقا
أو في بعض الصور.
وقد ذكر شيخنا
الأعظم قدّس سرّه أنه لا مجال للبناء على منجزية
الصفحه ٣٥٠ :
بحيث لا تكون له
إلا إطاعة أو معصية واحدة.
والأول خارج عن
محل الكلام داخل في الشك في أصل التكليف