الصفحه ٨٥ :
بشربه ، مع أن
التحريم من أحكام اخت الزوجة ، والحد من أحكام شرب الخمر ، لا من أحكام الزوجة
والخمر
الصفحه ٨٤ : للمرتكزات العرفية في فهم الكلام ـ على أن مقتضى إطلاق تنزيل
المطلقة رجعيا منزلة الزوجة حرمة اختها ، ومقتضى
الصفحه ١٠٢ : الذي يمكن حتى مع فرض علية العلم الإجمالي التامة في المنجزية.
ومنه يظهر أن ما
هو محل الكلام هنا من
الصفحه ٣١٢ : بناء على أن
تعذر الاحتياط التام أو لزوم الحرج منه لا ينافي فعلية التكليف المعلوم بالإجمال ،
بل يتنزل
الصفحه ٣١٦ :
بالتكاليف الواقعية بنحو لا يجوز إهمالها ، ومن الظاهر أن ذلك لا يقتضي تنجزه
مطلقا بعد فرض تعذر الاحتياط التام
الصفحه ٢٧٥ : الإمضاء من المولى ، ويكون الإمضاء تمام المقتضي للحجية من قبله ، لا أن
السيرة تكون تامة الاقتضاء بحيث
الصفحه ٣٠٧ : التعبد شرعا
بصدورها مع الوثوق بها ، أو برواتها. فالمقدمة المذكورة غير تامة.
وأما
المقدمة الثانية
الصفحه ٣١١ : الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام ، ولا يقول به المحقق
الخراساني قدّس سرّه ـ أن الحرج لا ينشأ من الجمع بين
الصفحه ١٣ : حيثية وجوب الحجية وإمكانها
وامتناعها ، لا بلحاظ كونها موضوعا للحجية الفعلية وعدمه ، فالقطع حيث كان تام
الصفحه ٥٢ : علة تامة للحسن ، بل هو مقتض له قابل للردع الشرعي بسبب انطباق بعض العناوين
المرجوحة عليه.
وربما يظهر
الصفحه ٧١ : التام في القطع بنفسه مقتض
للعمل على الواقع بلا حاجة للحجية ، إذ يكفي في العمل بالواقع وصوله ، كما سبق في
الصفحه ١٠١ : لكون العلم الإجمالي علة تامة فيه
، أو لكونه مقتضيا له بنحو يقبل الردع الشرعي عنه؟.
هذا ، والمراد
الصفحه ١٠٣ : الموافقة القطعية ـ إما لعدم اقتضاء
العلم لها ، أو لردع الشارع ، عنها بعد فرض عدم عليته التامة لها ـ فهو لو
الصفحه ١٠٤ : الاحتياط
التام.
ومما ذكرنا ظهر
أنه لو فرض ظهور الأدلة الشرعية في جواز ارتكاب بعض الأطراف أو تمامها فلا بد
الصفحه ١٠٥ :
ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من إمكان ردع الشارع الأقدس عن منجزية العلم
الإجمالي ، وأنه ليس علة تامة