الصفحه ٢٧٣ : لا يزالون يناظرون
خصومهم في أن الخبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك؟ ... قيل له : الذين
أشرت
الصفحه ٢٥٥ : : بأنه
لا يظهر من النصوص المذكورة محض تطبيق أهل الذكر عليهم عليهم السّلام ، ولا نزولها
فيهم عليهم السّلام
الصفحه ١٧٤ : الكتاب ما لم يرد تفسيرها عن الأئمة عليهم
السّلام ، وهو ظاهر الوسائل.
وقد استدل له
بوجوه كثيرة بعضها
الصفحه ٢٩٢ : لأصل المذهب وروى مع ذلك عن
الأئمة عليهم السّلام نظر في ما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الوثوق بهم ما
الصفحه ٢٥٠ : الفصول.
والأولى تقريبه : بأن التفقه والإنذار
من وظيفة المفتي لا الراوي ، لأن التفقه في الدين عبارة عن
الصفحه ٢١١ :
زخرف» (١) ونحوه خبر أيوب بن راشد (٢) وغيرها.
وهذه النصوص على
كثرتها لا تنفع أيضا في ما نحن فيه
الصفحه ٢٠٩ :
عِلْمٍ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئاً
الصفحه ١٧٦ :
الرافعة للاختلاف
، لا الحجة التي يرجع إليها في مقام العمل.
وإن شئت قلت :
ظاهر كلام الراوي
الصفحه ١٧٥ :
ورواية عبيدة
السلماني ، سمعت عليا عليه السّلام يقول : «يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا
بما لا
الصفحه ٢٧١ : مشتبه وملتبس ومجمل
، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي
إلى
الصفحه ٢١٧ : ذكرنا ونحوه ، أو لتهذيب الأخبار عن الأخبار المكذوبة بعد عرضها على الأئمة
عليهم السّلام ، أو بقرائن أخر
الصفحه ٢٦٢ : من الأئمة عليهم السّلام
عن وثاقتهم لاجل العمل بروايتهم ، لا يشهد بعموم حجيّة خبر الثقة ، لأن الثقة من
الصفحه ٥ :
سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين
إلى يوم الدين.
اللهم اهدنا لما
اختلف
الصفحه ٢٩٥ : .
ويعلم من حال من
اطلعنا عليه متابعتهم في ذلك لمن قبلهم من أصحاب الأئمة عليهم السّلام ، وجريهم
على طريقتهم
الصفحه ٢٧٤ : المودعة في اصولنا ، لدعواه احتفافها بالقرائن القطعية ، مع الإشكال في
ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه