منفصلا ، فالعام
في الأول حجة في الباقي ، دون الثاني.
وقد احتج منكر
الحجية في الباقي مطلقا أو مع التفصيل ..
تارة : بأن اللفظ
حقيقة في العموم ، وهو غير مراد منه بقرينة التخصيص ، وما دونه من المراتب مجازات
، واللفظ صالح لكل منها ، ولا قرينة على تعيين اللفظ المستعمل فيه ، فيبقى اللفظ
مجملا.
واخرى : بأن العام
بعد التخصيص غير ظاهر في الباقي ، وما لا يكون الكلام ظاهرا فيه لا يكون حجة فيه.
هذا ، وقد تقدم في
أول الفصل السابق أن التخصيص المتصل نحو نسبة تقتضي قصور الحكم عن مورد التخصيص ،
من دون أن تستلزم استعمال العام الوضعي أو الإطلاقي في غير المعنى الموضوع له ،
ليلزم المجاز فيه.
على أنه لو فرض
لزوم المجاز فلا إشكال في ظهور العام في إرادة تمام الباقي بعد التخصيص ، وهو كاف
في الحجية ، بل المدار عليه لا على الحقيقة.
ولذا لم يقع
الكلام في دلالة القضايا ذات القيود الخاصة كالاستثناء والتوصيف وغيرهما على
المنطوق ، ولا في حجيتها فيه ، وإنما وقع الكلام في دلالتها على المفهوم. فتأمل.
وبالجملة : لا
إشكال في أن ثبوت الحكم لتمام ما عدا مورد التخصيص مقتضى الظهور الحجة ، وضعيا كان
أو إطلاقيا أو عرفيا.
هذا ، والظاهر
عموم ذلك لما إذا كان التخصيص بقرينة حالية غير لفظية ، قد احتفّ بها الكلام بسبب
ظهورها حين صدوره ، بنحو يصلح للمتكلم الاعتماد عليها في البيان ، فإن العام معها
ظاهر في إرادة الباقي بلا إشكال.
غاية الأمر أن
الاستعمال معها ..
تارة : يبتني على
حذف التخصيص وتقديره اعتمادا على القرينة ، الذي هو كسائر موارد الحذف والتقدير
ليس من المجاز في شيء.