المشروط من أنه فعلي قبل فعلية شرطه خارجا ، وأن المنوط بفعلية الشرط هو فعلية محركيته ، حيث التزم في المقام في دفع إشكال المقدمات المفوتة بأن المتوقف على فعلية الشرط هو محركية التكليف المشروط نحو نفس المكلف به ، وأما محركيته نحو مقدماته فهى غير موقوفة عليه ، بل تابعة لفعلية التكليف بذيها وإن لم يكن محركا نحوه ، ولازم ذلك وجوب التحرك قبل الشرط للمقدمات المفوتة مضيقا ولغير المفوتة موسعا ، نظير ما تقدم على الوجه الأول.

ويشكل ... أولا : بضعف المبنى المذكور ، على ما أوضحناه بتفصيل في مبحث استصحاب الحكم مع الشك في نسخه ، حيث ذكرنا هناك أن فعلية الحكم تابعة لفعلية شرطه على النحو الذي اخذ فيه.

وثانيا : بأن وجه تبعية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري للداعوية نحو ذيها ووجوبه النفسي كما يقتضي بتبعيتهما لهما في الفعلية يقتضي تبعيتهما لهما في المحركية ، كما يساعده الرجوع للارتكازيات التي هي الدليل على أصل التبعية بينهما.

كيف وقد التزم قدّس سرّه ـ بناء على المبنى المذكور ـ بفعلية التكليف المشروط حتى مع عدم تحقق الشرط أصلا وإن لم يكن محركا نحو متعلقه ، فلو كانت محركيته نحو مقدمته تابعة لفعليته لا لمحركيته نحو متعلقه لزم فعلية المحركية نحو المقدمة مطلقا حتى مع العلم بعدم تحقق الشرط في حق المكلف أصلا ، وهو بديهي البطلان.

الثالث : ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من الالتزام بوجوب المقدمة بمتمم الجعل ، بتقريب : أنه لما كان المفروض تمامية الملاك في ظرفه وفعلية تعلق الغرض بالواجب حينئذ فالعقل يحكم بوجوب حفظ القدرة بفعل المقدمة التي يكون تركها مفوتا للواجب في ظرفه ، لوجوب حفظ الغرض ، ولا يكون فوته في وقته بتفويتها في وقتها عذرا ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، ولا