الصفحه ١٧١ : يقتضيه
الإطلاق ، للعلم باختلاف أفراده في سنخ الأثر ، وتضاد كثير من آثارها ، وعدم
مناسبة كل مرض إلا لبعضها
الصفحه ٤٥٩ : ظهور الخطاب بهما في التعبدية.
واخرى : بأنه ليس
الغرض من الشيء إلّا ما يترتب عليه ولا يتخلف عنه ، ومن
الصفحه ٣٩ : ينافي الترخيص
، بل قد لا يخلو منه الأمر الإرشادي أيضا ، كما لو كان الداعي له حب الخير
للمخاطب.
وإن كان
الصفحه ٤٢١ : من أنواع خير الدنيا وثواب الآخرة ، وعلى الثانية من أنواع ضرر الدنيا
وعذاب الآخرة. لوضوح أن بيانهما
الصفحه ١٠ : المسائل الاصولية إلا بمحض الفرض والتقدير ، بأن يفرض
كون ما عدا المسألة الاصولية الواحدة من مقدمات
الصفحه ٨١ : ومانعية المانع منه
إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك ، التي يمتنع انفكاكها عنها ، وليست مجعولة مثله
، لعدم
الصفحه ٢٦٨ : والأمر المطلوب ، وليس المطلوب منه إلا آلة له من دون أن
يكون طرفا له.
وبهذا كانت مقابلة
ل (لا) الناهية
الصفحه ٥٧٢ : الواحدة راجع إلى عدم
اعتبار العرف تعدد التكليف من إلّا في ظرف تعدد ما يدعو إليه كل منهما ، ولا مجال
لذلك
الصفحه ٤٥٥ : لا يحصل إلّا بالموافقة بالوجه القربي من دون فرق في المتعلق ، فمن الظاهر
أن الإطلاق إنما ينهض بتعيين
الصفحه ١٩٤ : منظورا ولا ملتفتا إليه حين
الوضع ، بل ليس المنظور والملتفت إليه إلا المعنى الجديد بما له من حدود مضبوطة
الصفحه ٦١٠ : هو بالإضافة إلى أفراد المستثنى منه دون غيرها ، إلّا أن يكون
الاستثناء منقطعا ، فيدل على الحصر
الصفحه ٨٩ : مما ذكر في كلماتهم منها إلا الامامة ،
والولاية ، والنيابة ، والوكالة ، والقضاوة ، والرخصة ، والعزيمة
الصفحه ٢٥٠ :
بل لا امتنان في
الاقتصار على المراتب العالية منها. وإلا لزم الاختصاص بأعلى مراتب النبوة وأشرفها
الصفحه ٢١٩ :
الصحيح منه إلا بنحو القضية بشرط المحمول التي لا مجال لحمل الأدلة عليها.
نعم ، لو كان
المدعى الوضع لخصوص
الصفحه ٤٨٨ : منه إلّا ما يصدر عنها يوجب انصراف إطلاق الأمر عنه
وظهوره في تعلق الغرض بالمعلول من حيث هو ولو صدر