البعير لا تنزع بل تبقى معلقة بالأذن علامة على كرم البعير. والزنمتان بضعتان في رقاب المعز.

قيل أريد بالزنيم الوليد بن المغيرة لأنه ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده. وقيل أريد الأخنس بن شريق لأنه كان من ثقيف فحالف قريشا وحلّ بينهم ، وأيّا ما كان المراد به فإن المراد به خاص فدخوله في المعطوف على ما أضيف إليه (كُلَ) [القلم : ١٠] إنما هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص وهو ضرب من الرمز كما يقال : ما بال أقوام يعملون كذا ، ويراد واحد معين. قال الخطيم التميمي جاهلي ، أو حسان بن ثابت :

ويطلق الزنيم على من في نسبه غضاضة من قبل الأمهات ، ومن ذلك قول حسان في هجاء أبي سفيان بن حرب ، قبل إسلام أبي سفيان ، وكانت أمه مولاة خلافا لسائر بني هاشم إذ كانت أمهاتهم من صريح نسب قومهن :

يريد جدّه أبا أمه وهو موهب غلام عبد مناف وكانت أم أبي سفيان سمية بنت موهب هذا.

والقول في هذا الإطلاق والمراد به مماثل للقول في الإطلاق الذي قبله.

[١٤ ـ ١٥] (أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ (١٤) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٥))

يتعلق قوله : (أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ) بفعل (قالَ) بتقدير لام التعليل محذوفة قبل (أَنْ) ، وهو حذف مطرد تعلق بذلك الفعل ظرف هو (إِذا تُتْلى) ومجرور هو (أَنْ كانَ ذا مالٍ) ، ولا بدع في ذلك وليست (إِذا) بشرطية هنا فلا يهولنك قولهم : إن (ما) بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ، على أنها لو جعلت شرطية لما امتنع ذلك لأنهم يتوسعون في المجرورات ما لا يتوسعون في غيرها وهذا مجرور باللام المحذوفة.

والمراد : كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالى : (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ) [المزمل : ١١]. وقيل : أريد به الوليد بن المغيرة إذ هو الذي اختلق