وللحديث صورة اخرى
أخرجها الكشّي في رجاله.
أقول
: أبو الخطّاب
والمغيرة بن سعيد يوجدان في كلّ زمان ومكان ، وفي كلّ من المذاهب والأديان والملل
حتّى في القضايا التأريخيّة ، فضلا عن الأمور الدينيّة والسياسيّة وغيرها. والأمر
في أحاديث أهل السنة أوسع وأمر.
وعن أحمد بن عمر
الحلال ـ كما في الكافي ـ قلت لأبي الحسن
الرضا عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول إروه عنّي ،
يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال فقال : «إذا علمت أنّ الكتاب له فارووه».
فالعمدة هو العلم ـ
سواء كان وجدانيّا أو تعبديّا ـ بصحّة نسبة النسخة إلى مؤلّفها.
إذا عرفت هذا
فالكلام يقع في هذا البحث في فصول :
١. حول كتاب علي بن
جعفر رضياللهعنه
قال النجّاشي في
ترجمته : له كتاب في الحلال والحرام يروي تارة غير مبّوب ، وتارة مبوبّا.
ثمّ ذكر إلى كلّ
منهما سنده إلى علي بن جعفر وكتابه ، ولكن كلا سنديه غير معتبر.
وقال الشّيخ
الطّوسي في حقّه في الفهرست : جليل القدر ثقة ، وله كتاب المناسك ومسائل ، لأخيه
موسى الكاظم بن جعفر صلىاللهعليهوآله سأله عنها.
أخبرنا بذلك ...
وسنده إليهما معتبر.
ونقله المجلسي
مجموعا في البحار ، وقال في أوّله : باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليهالسلام بغير رواية
الحميري نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار الحميري من اختلاف
يسير ، وفرّقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب.
أخبرنا أحمد بن
موسى بن جعفر بن أبي العبّاس ، قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من
كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومأتين ، قال حدثنا علي بن الحسن بن علي
بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهمالسلام ، عن
__________________