خاتمة الكلام

قد ثبت لحد الآن عدم قطعية الرّوايات الموجودة في الكتب المتداولة ، وأنّ الأدلّة الّتي ذكروها غير لائقة لإفادة اليقين ، وإن كان القاطعون منها في عذر ؛ لأنّ طريقية القطع ذاتيّة ووجوده وجداني وحجيّته لا تقبل الإنكار ، وعلى كلّ حال لم يثبت دليل على حجيّة جميع تلك الإخبار.

بل هناك شواهد يمكن أن يستدلّ بها الاصوليّون على عدم كونها مقطوعة ، أو موثوقا بها ، وبالتالي لا يكون جميعها حجّة ، وأنّه لا بدّ لبيان حجيّة بعض أقسامها من تحقيق وتفصيل وتقسيم.

فمنها قول الشّيخ الطّوسي في العدّة : ... إجماع الفرقة المحقّة على العمل بهذه الإخبار بالتي رووها في تصانيفهم ، ودوّنوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتّى إنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه ، سألوا من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا .... (١)

يدلّ هذا الكلام على عدم قطعيّة الاصول والتصانيف ، وأنّ شرط قبول الرّوايات الموجودة فيها وثاقة راويها لا غير ، وهذا يهدم أكثر ما بناه المحدّثون.

ومنها : إنّه لو كان روايات الكافي كلّها معتبرة ؛ لما احتاج الشّيخ الصدوق إلى تأليف كتاب يرجع إليه ويعتمد عليه ، إجابة لطلب السيّد نعمة الله ، فإنّ له أن يحيله على كتاب الكافي الّذي هو أوسع من كتابه من لا يحضره الفقيه ، لكنّه رأى نفسه محتاجة إلى تأليفه ، بل احتاج إلى تعريض به ، كما قال : ولم أقصد فيه قصد المصنّفين من إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به ، وأحكم بصحته ، وأعتقد أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي.

من هؤلآء المصنّفون يا ترى؟

أليس هذا الكلام صريحا ، أو ظاهرا في أن مطالب المصنّفات ـ أي : مصنّف كان ـ ليست بأجمعها معتبرة ، حتّى عند مصنّفيها ، افتونا يا أيّها المحدّثون؟

__________________

لقياسها على ألفاظ القرآن ؛ إذ أين التراب من ربّ الأرباب ، وأين الشّمع من الشّمس؟

يقول صاحب الحدائق رحمه‌الله وهو من المحدّثين في حقّ كتاب التهذيب : قلّما يخلو حديث فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان. انظر : الحدائق : ٤ / ٢٠٩. وهذا الكلام وإن كان فيه مبالغة لا نقبلها ، لكنّه نعم ، الجواب لهذا القائل وأمثاله رحمة الله عليهم وعلينا وعلى جميع المؤمنين ، ولا سيّما علمائنا المجاهدون بالسّيف والقلم.

(١) العدّة : ١ / ٣٣٨ ، المطبوعة بقمّ حديثا.