وإمّا أن تكون مخالفة للأصل ، فهي موافقة للاحتياط ، ونحن مأمورون بالعمل به ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به. (١)

هذه خلاصّة دلائله ، وهي عشرون دليلا ، ثمّ أغرب المحدّث المذكور فإنّكر ظنّيّة دلالة الإخبار ، وإنّ القرائن صيّرت دلالة أكثرها قطعيّة. (٢)

ثمّ أراد أن ينفي احتمال سهو الرّواة ونسيانهم بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها (!) (٣) وأجاب عن تضعيف الشّيخ بعض الرّوايات بأنّ مراده من الضعيف بالنسبة إلى معارضه ، لا بالنسبة إلى أصل صدوره. (٤)

ثمّ أورد على نفسه (٥) بأنّه كيف يجب على المتأخّرين تقليد القدماء في دعواهم القرائن؟ أجاب عنه بأنّ أكثر القرائن قد بقيت إلى الآن (٦) ، وقد تجدّد قرائن اخر ، وما لم يبق فشهادتهم به قرينة ؛ لأنّه خبر واحد محفوف بالقرينة ... واعترافهم بالقرائن من جملة القرائن عندنا. (٧)

وخلاصّة كلامه وكلام أمثاله (٨) أنّ أكثر كتب الإخبار متواترة لا نزاع فيها ، وأقلّها على تقدير عدم ثبوت تواتره ، خبر محفوف بالقرينة القطعيّة ، ومعلوم قطعا بالتتبّع والتواتر أنّ تواتر تلك الكتب السّابقة وشهرتها أوضح من تواتر كتب المتأخّرين ، وعلى تقدير عدمه في بعض الأفراد ، فلا شكّ في كونه من قسم الخبر المحفوف بالقرائن. (٩)

وأمّا تفاصيل الألفاظ ، فلا فرق بينهما وبين تفاصيل ألفاظ القرآن في الاعتبار ؛ وذلك يعلم باتّفاق النسخ ، كما في القرآن فيحصل العلم بذلك. (١٠)

__________________

(١) لكن البحث في وجوب العمل به دون جوازه.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٠ / ١٠٥ ، وهو واضح الفساد.

(٣) هذا فليكن مفروغ البطلان ، وواضح الفساد.

(٤) المصدر : ١٠٨ ، وإطلاق ما ذكره تحكم وتعسف.

(٥) المصدر : ١٠٩.

(٦) فات بهذه القرائن والعرف ببابك.

(٧) اعترافهم حدّسي لا حسيّ ، فليس بحجّة تعبدا ، أو نقول اعترافهم بأمر حدسي لا يوجب علينا شيئا ، بل نحن عالمون بأنّهم لم يعملوا من دون قرينة ، ولكن لا أثر للعلم المذكور بعد بطلان تقليد المجتهد الميّت حتّى بالنسبة إلى العوام.

(٨) الوسائل : ٢٠ / ١٠٧.

(٩) هذا في الجملة مسلّم ، لكن بالنسبة إلى أرباب الكتب ، لا بالنسبة إلى الأئمّة عليهم‌السلام.

(١٠) سبحانك اللهم من هذه المبالغة ، فإنّ أفراد الرّوايات أما غير ثابتة بطريق معتبر أو ثابتة تعبدا ، وهما الأكثر الكثير ، أو ثابتة بالتواتر أو القرينة القطعيّة ، وهي الأقلّ الأندر. ومنه يظهر حال تفاصيل الألفاظ ولا معنى