الصفحه ٢٤٩ : حجيّة رواياتهم وثاقتهم ، فكيف لا تعتبر
فيهم؟
وكأنّ الشّيخ
تمسّك في ذلك بإطلاق الرّواية المذكورة
الصفحه ١٤٥ : الأئمّة عليهمالسلام كما أنّه لا رواية لكثير من أفراد الطبقات التسعة السّابقة
أيضا عن أئمّة زمانهم ، وإن
الصفحه ٢٩٦ : الشّيعة (١).
واستدلّ عليه
باثنين وعشرين وجها ، وقال في آخره :
وقد ذكر أكثر هذه
الوجوه بعض المحقّقين من
الصفحه ٤٣ : الفاضل المامقاني أيضا عدل عن قوله هذا في أثناء كتابه ،
فيدّعي كثيرا أنّ الظّنون الرّجاليّة حجّة ، ولا
الصفحه ٢١١ : يزيدون عن خمسمائة رجل لكن فيهم ٦٢ رجلا رووا عن أحد
من الأئمّة عليهمالسلام بتصريح من الشّيخ في رجاله
الصفحه ١٢٩ : من الثقات ؛ لأنّ ثقات الرّواة من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام لا يسألون الأحكام الشّرعيّة من غيرهم
الصفحه ٢١٤ : توثيق جملة من
الأجلاء ، إذ من البعيد توقف النجّاشي في وثاقة مثل هؤلآء ، أو اعتقاده عدمها فيهم
فكان بوسعه
الصفحه ٢٩٧ : ، وأمر
الأئمّة بالرجوع إليهم والعمل بحديثهم ونصّوا على توثيقهم. (٢)
٧. لو لا أخذ
الرّوايات من الاصول
الصفحه ٤١ : والظّنون الاجتهاديّة المعتبرة بعد انسداد باب العلم
وما هو بمنزلته ، فيعتبر فيهم شروط المفتي. وعن بعضهم وإن
الصفحه ٢٧٢ : ، كما لا يخفى.
وأمّا استثناء
الخبرين من كتاب الشّلمغاني ، فالظاهر أنّه من جهة كونهما معلومي الكذب
الصفحه ٢٣٩ : سندا ، تصبح المرسلات والضعاف سندا مسندات
معتمدة ؛ لأجل الأمر الثّاني بنفس المتون ، وهذا لا يدلّ على
الصفحه ٢٣١ : أنّه ـ أي :
ابن أبي عمير ـ وصفوان والبزنطي وجماعة آخرين ، لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن
يوثق به
الصفحه ٣٩٥ : :
أقلّ ما ترتفع
الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلّا أنّه لا يثبت
له حكم
الصفحه ٢٩٩ : أرباب الكتب ، لا بالنسبة إلى الأئمّة عليهمالسلام.
(١٠) سبحانك اللهم من
هذه المبالغة ، فإنّ أفراد
الصفحه ٨٣ : وما يليه ، إليهم كما هو قضيّة السيّاق لا إلى الأئمّة عليهمالسلام وحدهم. ولاحظ هذه الجملات بتغيير ما