الصفحه ٣٠٩ : صلحا
، وقيل : عنوة. وبلخ وهرات منها ، وقوشج م. ه. معرفة
__________________
(١) جاء في وسائل
الشيعة
الصفحه ٢٥٤ : ابى السماك ان
يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم قال لي : لم
تركت عطا
الصفحه ٢٧ : كان
المعنى كما ذكرت لكان الأنسب في جواب السائلين المذكورين في هذين الخبرين ، بان
الخبر المذكور انما
الصفحه ٢٥٠ : عن أصل
الصدقة ، والجواب : انه لا بأس به ، لانه يحتمل ان يكون مفروضا في غيره ، لكن لما
فرض السائل انه
الصفحه ٢٥٥ : ارتزاق الشيعة أو هم مع غيرهم ، فالأخبار به أكثر من ان يأتي
عليها المقام ، كما لا يخفى على المتتبع للاخبار
الصفحه ١٢٢ : مطلقا.
وعلى هذا فلو
أحب أحد بقاء حاكم جور من المؤمنين والشيعة ، لحبه المؤمنين وحفظه بيضة الدين من
الصفحه ١٥٢ : ، ولا
تبذلوها لمن رغب عن صفتكم (٢).
وروى في كتاب
صفات الشيعة للصدوق بسنده عن ابن فضال ، عن الرضا
الصفحه ١١ : غيري. أفيرانى ابدأ بالعطاء قبل المسألة ثم اسأل فلا أجيب سائلي! أبخيل أنا
فيبخلني عبدي؟! أو ليس الجود
الصفحه ٧٧ : سحت ، المراد به ما
ينجس بالموت مما له نفس سائلة ، فيشمل ما قطع من جسده ، حيا كان أو ميتا. واما تخصيص
الصفحه ١٩٧ : غيرها ، فإنه لما سأله السائل عن الحديث المتضمن
للعن الواصلة والمستوصلة ، فسره عليهالسلام بمعنى آخر
الصفحه ٢٤٨ : عليهالسلام.
ولعل المعنى في
جوابه عليهالسلام وقوله للسائل : ان لم يشتره اشتراه غيره ، بمعنى ان
تركه شرا
الصفحه ٢٥٧ : تفاوت.
قال : وظاهره
ان غرض السائل متعلق بالسؤال من حيث انه لا يدرى ، يكون من ذلك شيء أم لا ، ولهذا
لم
الصفحه ٢٦٩ : الخبر يعطي : ان السائل عالم بان هذا الوكيل ليس له مال الا
مال الوقف الذي في يده ، وانه يستحل اكله ، وعلى
الصفحه ٣٤٦ : الخبر المذكور ـ : ان الامام
عليهالسلام
لم ينكر على السائل المذكور في أخذه وتصرفه في مال اليتيم ، مع
الصفحه ٤٦١ : عليهالسلام للسائل فلا يخلو من اشكال ، لأن الظاهر ان الحكم حينئذ
رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر ، أو