الصفحه ١٤٤ : المباحث ، لنفس الغاية.
واما الأصول العملية فهي قواعد فقهية
مأخوذة من جملة روايات صحت عن أهل البيت
الصفحه ١٤٧ : أو طويل أو أعمى أو
أجذم أو أبرص وغير ذلك ، وهو ظاهر. وأظن انى رأيت في قواعد الشهيد رحمهالله انه يجوز
الصفحه ٢٣٤ :
أولادهم القرآن».
ومما يعضد ما
ذكرنا كلام الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه ، واستدلاله على ما ذكره
الصفحه ٢٧٩ :
أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا (١).
(الثالث عشر) :
ما في الفقه الرضوي ، حيث قال عليهالسلام : اعلم
الصفحه ٢٨٤ : : أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها (٣)؟! ورواه في الفقيه عن حفص بن البختري عن الحسين المنذر
..
أقول : في
الصفحه ١٤٥ : كتابا على حده ، فكيف يغفلون عن هذا العلم الذي هو بزعمهم مشتمل على
القواعد الكلية والأصول الجلية
الصفحه ٣٣٣ :
وان الربح لليتيم.
ومنها : أنه لو
اتجر في الذمة لنفسه ، فان مقتضى القواعد صحة البيع والشرا
الصفحه ٢٥٣ :
للقواعد الشرعية والضوابط المرعية.
نعم قام الدليل
ـ بناء على تقدير تسليمه ـ على جواز الشراء فوجب استثناؤه
الصفحه ٢٨١ : بغير إذنه
، مخالفة لمقتضى القواعد الشرعية ، وحينئذ يكون سبيلها سبيل الروايات المتقدمة ،
من وجوب الحمل
الصفحه ٤٢٧ : المتأخرين ، كالمحقق الشيخ على في شرح القواعد ، والشهيد الثاني
في المسالك. وممن صرح بالأول الشهيد في الدروس
الصفحه ٤٤٠ : مخالف لما ذكر في الموضعين. وعبارته في هذه
المواضع الثلاثة اختارها المصنف في القواعد في هذه المواضع ايضا
الصفحه ٦٧ :
المقدمة الثالثة
فيما يكتسب به
ويحسن هنا
تقديم خبر في المقام ، قد اشتمل على قواعد كلية في هذه
الصفحه ٩١ :
ـ على قواعد الأصحاب ـ هو صحة البيع ، وان أثم بمخالفة الأمر بالإعلام
ويتخير المشترى بعد العلم
الصفحه ١١٢ : القواعد المقررة عن أصحاب العصمة ـ عليهمالسلام ـ في مقام اختلاف الاخبار ، هو العرض على كتاب الله
تعالى
الصفحه ٢٥٤ : يعهد في القواعد الشرعية تحريم الغصب وحل التصرف في
المغصوب ، فمتى دل الدليل على جواز التصرف كان مستلزما