عَلى شَيْ‌ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ» (١).

وصحيحة أبي حمزة الثمالي (٢) قال : «قال لنا على بن الحسين (عليهما‌السلام): أى البقاع أفضل؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا : أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو ان رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا».

وعن الصادق عليه‌السلام (٣) «سواء على الناصب صلى أم زنى».

وقد نظمه شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني (قدس‌سره) فقال :

وظاهر الاخبار ان ثواب تلك الأعمال الباطلة من صلاة وصيام ونحوهما يكتب لهم بعد الايمان.

ومن الاخبار في ذلك صحيحة ابن أذينة (٤) قال : «كتب الى أبو عبد الله عليه‌السلام ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة. الحديث».

اما لو ترك تلك العبادة بالكلية أو أتى بها باطلة في مذهبه فالظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القضاء هنا استنادا الى عموم ما دل على وجوب القضاء في تلك العبادة من صلاة أو صيام أو حج ، وهو كذلك فان التارك لها مع كونه مكلفا بها ومخاطبا باق تحت العهدة حتى يأتي بها ، وغاية ما يستفاد من تلك الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء هو عدم وجوب قضاء ما أتوا به صحيحا

__________________

(١) اقتباس من قوله تعالى في سورة إبراهيم الآية ٢٢.

(٢) الوسائل الباب ٢٩ من مقدمة العبادات.

(٣) روضة الكافي ص ١٦٠ واللفظ «لا يبالي الناصب صلى أم زنى».

(٤) الوسائل الباب ٣١ من مقدمة العبادات والباب ٣ من المستحقين للزكاة.